كتاب القواعد للحصني

القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين - الثالث: أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة - ج: 2 - ص: 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= طلقت. وللأصحاب طريقان، إحداهما: إِثبات قولين في الصورتين بالنقل والتخريج. والثانية وهي الأصح: تقرير النصين.
والفرق: أن حرف (إِن) يدل على مجرد الاشتراط ولا إِشعار له بالزمان. و (إذا) ظرف زمان نازل منزلة (متى) في الدلالة على الأوقات فيقتضي الفورية في جانب النفي، وكأنه قال: إِذا مضي زمان يسع التطليق فلم أطلق. فإِذا مضى ذلك وجب أن يقع الطلاق، وكذلك القول في بقية أدوات التعليقات مثل (متى) و (مهما) و (أى حين) أو (وقت).
ومنهم من طرد فيها التخريج من (إِن).
ووجّه الرافعي الفرق: بأن (إِن) حرف شرط يتعلق بمطلق الفعل، من غير دلالة على الزمان، ففي طرف الإثبات: إِذا حصل الفعل في أى وقت كان وقع الطلاق. وفي طرف النفي: يعتبر انتفاؤه، والانتفاء المطلق بانتفاء جمع الأزمان، كما [أنه] إذا حلف أن يكلمه بّر إذا كلمه مرة في عمره، فإِذا حلف أن لا يكلمه فإنما يبرّ إذا امتنع عنه جميع العمر.
وأما (إِذا) و (متى) و (أى حين) وما يدل على الزمان، فإِذا قال في طرف الاثبات: أى وقت فَعَلتِ كذا، فسواء فيه الزمن الأول والثاني، أى وقت فَعَلتْ طلقت. وإذا قال في طرف النفي: أى وقت لم أفعل كذا، فإِذا مضى زمان لم يفعل فيه حصلت الصفة، فيتعلق بها الطلاق، والله تعالى أعلم. (٨٣/ ب) ".
وهنا أمور أنبه عليها: -
أولها: الألفاظ الموضوعة بين معقوفتين في النص المتقدم أخذتها من هامش المخطوطة التي نقلت منها النص.
ثانيها: قد يستنبط بعض القراء من طول النص المتقدم، أن هناك سقطاً من المخطوطة أكثر من البياض الذى ذكرته آنفا.
فأقول له: إِن ذلك الاستنباط غير صحيح؛ لأن صفحات المخطوطة موجهة، بمعنى أنه يذكر في أسفل صفحة (١) الكلمة الأولى من صفحة (ب).
وفي أسفل صفحة (١) التي فيها البياض توجد الكلمة الأولى من صفحة (ب).
ثالثها: قد يقول قائل: إن النص المتقدم طويل، والبياض الذى ذكرته صغير، فكيف يتصور ذلك. =