كتاب القواعد للحصني

فصل: فيه أبحاث - البحث العاشر في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة - ج: 2 - ص: 185

معرفتهم في المستقبل (١)، أما إذا وقع اليأس من معرفتهم فإِن المسألة تتغير حينئد؛ لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه ولا يتوقع معرفته، فيصير حينئذ مصروفاً مصرف بيت المال (٢) ". وجهاتُ بيتِ المالِ (٣) سبعةٌ جمعها:

خمسٌ (٤) وفئٌ (٥) خراجٌ (٦) جزية (٧) عُشُرٌ (٨) ... وإِرثُ فردٍ (٩) ومالٌ ضَلَّ صاحبُه (١٠)

---

(١) فيأخذها بنية البحث عن مستحقيها، ثم إِعطائها لهم.
(٢) لم أجد الكلام المتقدم بنصه في قواعد الأحكام، ويوجد نحوه في قواعد الأحكام: (١/ ٧٢)، ولكنّ ابن عبد السلام لم يذكره في بحث عن المسألة الموجودة أعلاه، وهي ما إِذا عمّ الحرام قطراً ولا يوجد الحلال فيه إِلا نادرًا، ولكن ذكره أثناء فصل: (فيما يجوز أخذه من مال بيت المال). أقول: ولعل ذلك حال كون الأئمة من الظلمة، انظر قواعد الأحكام: (٢/ ٧١).
(٣) يعني: موارده.
(٤) هو خمس خمس الغنيمة، وهو سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) قال ابن فارس: "أما الفيء: فما أفاء الله على المسلمين، ممّن لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، بصلح صولحوا عليه" حلية الفقهاء (١٦٠).
(٦) قال الماوردى: "أما الخراج: فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها" الأحكام السلطانية (١٤٦).
(٧) قال الماوردي: "فأما الجزية: فهي موضوعة على الرؤوس، وأسمها مشتق من الجزاء، إِما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارًا، وإِما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقًا". الأحكام السلطانية (١٤٢).
هذا: وكان الماوردى قد بين قبل ذلك، ما تجتمع فيه الجزية مع الخراج، وما يفترقان فيه.
(٨) هو العشر الذي يؤخذ من تجارات الكفار.
(٩) هو إرث من مات، ولا وراث له.
(١٠) ذكر العلائي: أن هذا البيت قد نظمه بدر الدين ابن جماعة رحمه الله. وقبله بيت آخر هو:
جهات أموال بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه لافظه =