كتاب القواعد للحصني

فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة] - قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر - ج: 2 - ص: 420

قال ابن دقيق العيد (١) بعده مُذَنِّبًا عليه (٢):

"ولا بد في ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة عما يقترن بها من أمر آخر: فإِنه قد يقع الغلط في ذلك: ألا ترى أن السابق إلى الفهم أن مفسدةَ الخمر السكرُ فإن أَخَذَهَا مجردةً لزم أن لا يكون شربُ القطرة كبيرةً: لخلائها عن المفسدة. لكنها مفسدة لكبيرة أخرى وهى التجري على شرب الكثير الموقع في المفسدة فبهذا الاقتران تصير كبيرة".

وذكر الرافعي (٣) لعد ذكر الأوجه الأربعة المتقدمة تفصيلًا لبعض الأصحاب: فذكر عن الروياني غير ما مر: اللوط، وأخذ المال غصبًا، وشرب كل مسكر يلحق بشرب الخمر.

---

(١) هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن على بن وهب القشيرى المعروف بابن دقيق العيد. ولد سنة ٦٢٥ هـ.
سمع الحديث من جماعة من بينهم والده. وتفقه عليه وعلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وكان ابن دقيق العيد مالكيًا، ثم صار شافعيًا، وكان إمامًا متفننا، محدثًا مجَوِّدًا، فقيهًا مدققًا، أصوليًا أديبًا شاعرًا نحويًا، وقد ولي قضاء الديار المصرية، ودرس بدار الحديث الكاملية وغيرها.
من مصنفاته: الإلمام، والإمام، وشرح عمدة الأحكام، وكلها في الحديث. وله تصنيف في أصول الدين، وأملى شرحًا على (العنوان) في أصول الفقه، وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية ولم يكمله. توفي رحمه الله بالقاهرة سنة ٧٠٢ هـ.
انظر: فوات الوفيات (٣/ ٤٤٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٠٧)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٢٢٧)، وشذرات الذهب (٦/ ٥).
(٢) القول التالي قاله ابن دقيق العيد في: كتابه إِحكام الأحكام (٢/ ٢٩٥) والوارد هنا فيه تصرف يسير.
(٣) في: فتح العزيز ج ٩: ورقة (٦٨/ ب).