كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

(١٩) - (١٣٨٢) - باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته - فائدة مذيلة - ج: 22 - ص: 123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النداء، ولكن في هذا الفرق نظر؛ لأن علة النهي مصرحة في حديث جابر في رواية مسلم؛ يعني: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنما أنا قاسم أقسم بينكم".

ثم اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال كثيرة:

منها: أن النهي كان خاصًّا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لوقوع الالتباس حينئذ، أما بعده صلى الله عليه وسلم .. فيجوز التكني بأبي القاسم لكل أحد مطلقًا، وهذا القول حكاه النووي عن مالك.

وقال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، واستدلوا عليه بحديث الباب؛ فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني حيث وقع الالتباس.

ومنها: أن النهي بأن إلى اليوم على إطلاقه، فلا يجوز لأحد التكني بأبي القاسم، وهو قول أهل الظاهر.

ومنها: أن النهي عن التكني يختص بمن اسمه محمد، فإن كان اسمه محمدًا .. لم يجز له التكني بأبي القاسم، وإن لم يكن اسمه محمدًا .. جاز له التكني بأبي القاسم، راجع "شرح النووي على مسلم".

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ثلاثة:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم