للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٢) - ١١٣٠ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

===

انتهى، وأخرجه الدارقطني في "سننه" بمثل لفظ الحاكم، وله شاهد أيضًا من حديث عبد الله ابن بُحينة أخرجه مسلم في "صحيحه".

فدرجة الحديث: أنه صحيح قابل للاحتجاج به، وله شواهد كثيرة. انتهى من "تحفة الأحوذي"، وغرض المصنف بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

[فائدة]

قال النووي في مقدمة "المنهاج": إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلًا وبعضهم مرسلًا، أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا، أو وصله هو، أو رفعه في وقت وأرسله، أو وقفه في وقت .. فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحُكْم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله، أو أكثر أو أحفظ؛ لأنه زيادة ثقة، وهي مقبولة، وقال في "شرح مسلم" في باب صلاة الليل: إن الصحيح، بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين: أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا .. حُكِمَ بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث قيس بن عمرو بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٨٢) - ١١٣٠ - (٢) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم أبو سعيد الدمشقي لقبه دُحيم -مصغرًا- ثقة حافظ متقن،

<<  <  ج: ص:  >  >>