كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الفتن - (٣٢) - (١٤٤٣) - باب النهي عن النهبة - ج: 23 - ص: 286

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي: والحال أنه كامل الإيمان، بل إيمانه ناقص بسبب ذنب الزنا، وهذا أولى ما قيل في تأويل هذا الحديث.

قال العلماء: وهذا الحديث ليس على ظاهره، بل لا بد من تأويله، فيحمل على أنه لنفي الكمال؛ أي: لا يزني وهو كامل الإيمان، من باب نفي الشيء بنفي صفته؛ كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل.

أو يحمل على المستحل بالمعاصي المذكورة، وقيل: معناه: وهو آمن عقوبة الله تعالى، وحمله الحسن والطبري على أنه لنفي اسم المدح؛ أي: وهو لا يقال له: مؤمن، بل يقال له: زان أو شارب أو سارق، وحمله المهلب على أنه لنفي البصيرة؛ أي: لا يزني وهو ذو بصيرة، وحمله ابن عباس: على أنه لنفي النور؛ أي: لا يزني وهو ذو نور، وذكر في ذلك حديثًا أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من زنى .. نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه، فإن شاء .. رده إليه".

أو قيل: إنه نهي لا خبر، وهو بعيد لا يساعده اللفظ ولا الرواية.

وقال ابن شهاب: إنه من المتشابه، فيترك تأويله إلى الله تعالى، وقال: أجروا هذه الأحاديث كما أجراها من كان قبلكم؛ فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجروها على ظاهرها، ورأوها من المشكل، إلى غير ذلك. انتهى من "الكوكب" باختصار.