كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الزهد - (٤) - (١٤٧٧) - باب الزهد في الدنيا - ج: 25 - ص: 69

وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلكِنِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ

===

تناولها؛ كما يفعله بعض الجهلة زعمًا منهم أن هذا من صفة الكمال، فيمتنع من أكل اللحم والحلواء والفواكه، ولبس الثوب الجديد، ومن التزوج، ونحو ذلك، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١).

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك المذكور؛ من أكل اللحم والحلواء والفواكه ولبس الثوب الجديد، ولا أَكْملَ من حالةِ الكمال من الأفعال التي فعلَها الرسول صلى الله عليه وسلم.

(ولا في إضاعة المال) الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله.

ولفظة (في) هنا بمعنى: الباء؛ أي: وليست الزهادة الشرعية الممدوحة حاصلةً بتضييع المال؛ أي: بتضييعه؛ بأن يرميه في البحر أو يَذُرَّهُ في الريح العاصفة؛ بأن كان نوطًا عصريًا، أو بصرفه في غير مصارفه؛ كأن يعطيه للناس من غير تمييز بين غني وفقير، وكأن يشرب به الخمر والدخان.

(ولكن) - بتخفيف النون ويجوز تشديدها - أي: ولكن (الزهادة) الكاملة الشرعية المعتبرة (في الدنيا) أي: في شؤونها وفي الإعراض عنها (ألّا تكون) أيها المؤمن، والجار والمجرور في قوله: (بما في يديك) متعلق بقوله: (أوثق) وكذا في قوله: (منك) متعلق بـ (أوثق) أيضًا؛ لأنها من المفاضلة، ولكنه على تقدير مضاف؛ والمعنى: ولكن الزهادة الكاملة الشرعية المعتبرة

---

(١) سورة المائدة: (٨٧).