كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

تتمة كتاب الزهد - (١) - (١٤٩٩) - باب البغي - ج: 26 - ص: 14

الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِم، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَة الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ".

===

أي: أعجلُ أنواع الخير إثابةً من الله تعالى، وهو مبتدأ، خبره (البِرُّ) - بكسر الموحدة وتشديد الراء - وهو الاتساعُ في الإحسان إلى خلق الله تعالى من كل آدمي وحيوان محترم، (وصلة الرحم) معطوف على البر.

(وأسرعُ الشر) أي: أسرعُ أنواع الفساد والظلم وهو مبتدأ، وقوله: (عقوبةً) تمييزٌ لاسم التفضيل.

وقوله: (البَغْيُ) خبر المبتدأ (وقطيعةُ الرحم) معطوف على البغي؛ لأن فاعل ذلك لمَّا افترى باقتحام واكتسابِ ما تطابقَتْ وتوافقَتْ على النهي عنه الكُتُب السماويةُ والإشاراتُ الحكمية، وقطع الوصل التي بها نظامُ العالم وصلاحُه .. كان أسرع إليه الوبالُ في الدنيا، مع ما ادُّخِرَ له من العقاب في العُقْبَى.

والمراد بالسرعة هنا: أنه تعالى يُعجِّل ثواب ذلك وعقابه في الدنيا، ولا يُؤخِّره إلى الآخرة؛ بدليل الحديث المذكور قبل هذا الحديث؛ أعني: قوله: "اثنتان يُعجِّلُ الله عقوبتهما في الدنيا"، وذكر هنا: (البغي، وقطيعة الرحم) وفي حديث آخر: (البَغْيَ، واليمين الفاجرة)، وفي آخر: (البَغْيَ، وعقوق الوالدين) فدل هذا الاختلاف على عدم الانحصار في عدد، وإنما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، وبما هو ملتبس به، أو يريد العزم عليه، فلذلك اختلفت الأجوبة في الحديث، كذا في "الفيض القدير على الجامع الصغير" (١/ ٥٠٥).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث أبي بكرة، وإن كان سنده ضعيفًا جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي بكرة.