كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

تتمة كتاب الطهارة وسننها - (٢) - (٨١) - باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى - ج: 4 - ص: 21

فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى؛ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى ألْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى ألْكَعْبَيْنِ".

===

فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها) أي: إن القصة والشأن والحال (لا تتم صلاة) من الصلوات المكتوبة ولا غيرها (لأحد) منكم، ولا تُقبل منه (حتى يسبغ الوضوء) ويكمله بفرائضه؛ أي: حتى يأتي به كاملًا بفرائضه، ولم يرد أنه يراعي سننه وآدابه؛ لأنه يأبى عنه.

قوله: (كما أمره الله تعالى) لأنه تعالى لم يذكر في كتابه إلا الفرائض؛ أي: حتى يأتي به كاملًا على الوجه الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز.

وجملة قوله: (يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) .. بيان للإسباغ وتفسير له، وقوله: (رجليه) يحتمل للغسل والمسح كما في القرآن، ويجب حمله على الغسل بأدلة خارجية كما حمل القرآن عليه، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في كتاب الصلاة، باب من يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٤٥٨ - ٤٥٩)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود.

ودرجته: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:

الأول: حديث عثمان، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث رفاعة بن رافع، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم