للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".

===

(أنه) أي: أن أبا سعيد (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الإمام: سمع الله من حمده .. فقولوا) أيها المأمومون: (اللهم ربنا ولك الحمد) استدل بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول: ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول: سمع الله من حمده، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم: ربنا لك الحمد .. يكون عقب قول الإمام: سمع الله من حمده، والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام، كما في الخبر.

وقد ثبت من أدلة صحيحة صريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، فالسنة للإمام أن يجمعهما، قال الحافظ: وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء ولم يثبت، وعن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، وأما المنفرد .. فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة؛ لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب "الهداية" إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم.

فهو من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>