وجه الإنكار هو أن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد عرفت حاله، وأجاب النووي في "الخلاصة" عن الترمذي في تحسينه، فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها. انتهى، وقال القاري في "المرقاة" نقلًا عن ميرك: لعله اعتضد عند من صححه بشاهد وأمور قد خَفِيَتْ. انتهى، وقال العراقي والترمذي: إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب "العلل المفردة": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه، وبه أقول. انتهى.
قلت: الظاهر أن تحسين الترمذي حديث عمرو بن عوف المزني لكثرة شواهده، والترمذي قد يحسن الحديث الضعيف لشواهده، ألا ترى أن حديث معاذ:(أن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا، وفي كل أربعين مسنة) ضعيف، حسَّنه لشواهده؟ انتهى، وأما قول الإمام البخاري: ليس في هذا الباب شيء أصح منه .. ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شيء في هذا الباب، والله أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي"، قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى.
قلت: فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بما قبله وبما بعده ولشواهد أخر، فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن، لأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث سعد القرظ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٢٤) - ١٢٥٤ - (٤)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي