كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

تتمة كتاب الأذان (٣) - (٤٣) - (٣٩٥) - باب ما جاء في أن الصلاة كفارة - ج: 8 - ص: 378

"مَا مِنْ رَجُل يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ ألْوُضوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ -وَقَالَ مِسْعَرٌ: ثُمَّ يُصَلِّي- وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ .. إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ".

===

وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(ما من رجل يذنب ذنبًا) أي: أيًا كان (فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين -وقال مسعر) في روايته: (ثم يصلي-) بلا ذكر ركعتين، بل إنما ذكرهما سفيان (ويستغفر الله) من ذنبه .. (إلا غفر الله له) ذلك الذنب، فدل الحديث على أن الصلاة تكون كفارة للذنب.

قوله: (وصدق أبو بكر) وقال ابن حجر: بيَّن بهذه المقالة علي رضي الله تعالى عنه جلالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومبالغته في الصدق حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقًا، وقال القاري في "المرقاة": وفيه وجه آخر وهو أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان ملتزمًا ألا يروي إلا إذا كان محفوظه بالمبنى دون المروي بالمعنى، بخلاف أكثر الصحابة، ولذا قلَّت روايته كأبي حنيفة تبعًا له في هذه الخصوصية، فهذا وجه لقوله: (وصدق أبو بكر) انتهى كلام القاري.

قلت: قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قال محمد بن سعد العوفي: سمعت ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. انتهى.

قوله: (يقول ما من رجل) أي: أو امرأة، ومن زائدة لزيادة إفادة الاستغراق (يذنب ذنبًا) أي: أيَّ ذنب كان صغيرة كانت أو كبيرة، وفي رواية الترمذي زيادة: (ثم يقوم) قال الطيبي: ثم للتراخي في الرتبة، والأظهر أنه للتراخي الزماني؛ يعني: ولو تأخر القيام بالتوبة عن مباشرة المعصية؛ لأن التعقيب ليس بشرط، فالإتيان بثم للرجاء، والمعنى: ثم يستيقظ من نوم الغفلة؛