كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الجنائز - (٤٥) - (٤٥٢) - باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها - ج: 9 - ص: 315

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ".

===

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} (١)؛ أي: يُلْزِقَان بعضَه ببعض؛ ليسترا به عورتهما، وهو كناية عن لبس النعل وخرزها بالرجل لو أمكن، وفي "السندي": من خصفتُ النعلَ بالرجلِ إن أمْكَن كان يتعبُ شديدًا. انتهى.

(أحبُّ إليَّ) أي: أشد حبًا عندي (من أن أمشي على قبر مسلم، وما أُبالِي) وأكْترِثُ (أوسط القبور قضَيْتُ حاجتي) حاجة الإنسان؛ يعني: إخراجَ الحدث؛ أي: وما أبالي أن أقضيَ حاجتي أوسطَ القبور، (أو) أقضيَ حاجتي (وَسطَ السوق) مَجْمَع الناس يريد أنهما سِيَّانِ في القبح، فمتى أتى بأحدهما .. فهو لا يبالي بأيهما أَتَى. انتهى "سندي"؛ يعني: أنَّ الإتيانَ بقضاءِ الحاجة في أوسطِ القبور كالإتيانِ به في وسط السوق في القبحِ مع الحرمة أو الكراهة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو الحديث المذكور قبل هذا الحديث، ورواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي من حديث أبي مرثد الغنوي.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، كما ذكرناه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الذي قبله.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

---

(١) سورة الأعراف: (٢٢).