(من عمل بها) أي: تلك البدعة (لا ينقص) الذي كان عليه (من أوزار من عمل بها شيئًا) من النقص أو العقاب، والمراد بالبدعة المذكورة: هي ما لا يوافق أصول الشرع، كما سبق التنبيه على ذلك.
قوله: "فعمل بها" بالبناء للمفعول، كما مر آنفًا، ولم يقل هنا:(فعمل بها الناس) كما قال في السنة؛ إشارة إلى أنه ليس من شأن الناس العمل بالبدع، وإنما كان من شأنهم العمل بالسنة، فالعامل بالبدعة لا يعد من الناس، ويحتمل على بعد أن يكون عَمِلَ علي بناء الفاعل، وفيه ضمير الناس، وإفراده لإفراد الناس لفظًا. انتهى من "السندي".
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: الترمذي؛ أخرجه في كتاب العلم، باب ما في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وقال: هذا حديث حسن، قال شارحه: وأخرج هذا الحديث ابن ماجة، والحديث ضعيف؛ لضعف كثير بن عبد الله، وقد اعترض على تحسين الترمذي لحديثه، قال المنذري في "الترغيب" بعد نقل تحسين الترمذي: بل كثير بن عبد الله متروك واه، ولكن للحديث شواهد. انتهى.
فحينئذ فالحديث: ضعيف السند، حسن المتن لغيره، والله أعلم، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، فقال:
(٨٦) -٢٠٨ - (٢)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.
قال:(حدثنا إسماعيل) بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن