كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب المساقاة - (٥٢) - (٨٤٢) - باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله - ج: 14 - ص: 349

بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ .. كَانَ قَمِنًا أَلَّا يُبَارَكَ فِيهِ".

===

باع دارًا) أو حانوتًا (أو) باع (عقارًا) وهو كل ما لا يقبل النقل؛ كالأرض والشجر.

وذكره بعد الدار من ذكر العام بعد الخاص؛ اهتمامًا بشأن الخاص؛ لأن الدار يباع كثيرًا (فلم يجعل ثمنه) أي: ثمن ذلك المبيع (في) عقار (مثله) أي: مثل ذلك المبيع؛ أي: لم يشتر به مثله؛ ليكون بدلًا عنه (كان) ذلك الثمن (قمنًا) - بفتح أوله وكسر ثانيه - أي: حقيقًا؛ أي: مستحقًا بـ (ألا يبارك) له (فيه) أي: في ذلك الثمن، يحتمل التوبيخ له، أو الدعاء عليه؛ للزجر عنه.

قال السندي: قوله: "قمنًا" أي: جديرًا خليقًا، مَن فتح الميمَ .. جعله مصدرًا، ومن كسرها .. جعله وصفًا، وهو الأقرب.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه أحمد والدارمي في كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا ... إلى آخره، قال البوصيري: لكن لم ينفرد به إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ فقد رواه قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث، ورواه يوسف عن عمرو بن حريث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم من طريق أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم، فذكره، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن وكيع، وله شاهد من حديث عمران بن حصين، رواه أبو يعلى الموصلي؛ كما أوردته في "زوائد العشرة" وحديث حذيفة بن اليمان، فالحديث له متابعات كثيرة وشواهد.

فدرجته: أنه حسن وإن كان سنده ضعيفًا؛ لكثرة المتابعات والشواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه، فقال: