كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الديات - (٤٠) - (٩٠٠) - باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ - ج: 15 - ص: 278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكان ابن عباس يتمسك في قوله بظاهر قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .} الآية، ويُجِيب عن قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. . .} (١) تارة بالنسخ، وتارة بأن ذاك إذا قَتلَ؛ وهو أي القاتل كافر، ثُمَّ أَسْلم؛ كالوحشي، وقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} مقيدٌ بالموت بلا توبة، ويؤولون ذلك بأن المراد بالخلود: طول المكث، وبأن هذا بيان ما يستحقه بعمله؛ كما يشير إليه قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}، ثم أَمْرُه إلى الله تعالى إن شاء .. عذبه، وإن شاء .. عفا عنه، وبأن هذا في المستحل ولهم في ذلك متمسكات كثيرة من الكتاب والسنة. انتهى من "السندي".

فمذهبه أن قاتل المؤمن يعذب على قتله وإن آمن بعد قتله بقدر جزاء قتله إن لم يعف الله عنه، ثم يخرج من النار، والمراد بالخلود: المكث الطويل؛ لأن الآية محكمة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وفي كتاب القسامة، باب تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢).

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فقال:

---

(١) سورة الفرقان: (٦٨).
(٢) سورة النساء: (٩٣).