كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الوصايا - (٨١) - (٩٤١) - باب: الدين قبل الوصية - ج: 15 - ص: 554

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَهَا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}،

===

الحارثَ أَظُنُّ الشعبيَّ .. عُوقب بقوله في الحارث: كذاب، ولم يَبِنْ من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطَه في حُبِّ علي.

وقال ابن سعد: كان له قول سوء، وهو ضعيف في رأيه، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي! وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب، قال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه، وقرأت بخط الذهبي في "الميزان" والنسائي مع تعنته في الرجال: قَدِ احْتُجَّ به، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب.

وقال الدوري عن ابن معين: الحارث قد سمع من ابن مسعود، وليس به بأس، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة.

وعلى كل حال فهو مختلف فيه، يرد السند من الصحة إلى الحسن.

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه الحارث الأعور، وهو مختلف فيه.

(قال) علي: (قضى) وحكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين) أي: بقضاء الدين عن الميت من تركته (قبل الوصية) أي: قبل تنفيذ وصيته وتَوْزِيعِها للموصَى لهم من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم قال علي لمن عنده: (وأنتم) أي: والحال أنكم أيها المسلمون (تقرؤونها) أي: تقرؤون الوصية قبل قراءة الدين في قوله تعالى: ({مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) (١)، فلا

---

(١) سورة النساء: (١١).