كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب المناسك - (٣٨) - (١٠٤٥) - باب من قرن الحج والعمرة - ج: 17 - ص: 270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صلى الله عليه وسلم كان قارنًا؛ لأنه مستند إلى قوله، والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصًا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (١) وعمومًا؛ لأن الكلام إذا كان في حال امرئ وحصل فيه الاختلاف .. يجب الرجوع فيه إلى قوله؛ لأنه أدرى بحاله، وما أسند أحدٌ ممن قال بخلافه إلى قوله، فتعيَّن القران. انتهى منه.

وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانًا، وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين؛ منهم: الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصمُ بن حسين وسويد بن حجر الباهلي، قاله الشوكاني.

والحديثُ يحتج به مَن يقول بالقران، وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردًا، ثم أدخل العمرة على الحج وصار قارنًا، وجمعنا بين الأحاديث المتعارضة أحسنَ جمع، فحديثُ ابن عمر عند مسلم وغيره محمول على أولى إحرامه صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولًا، ولا بد من هذا التأويل أو نحوِه؛ لتكون روايته موافقة لرواية الأكثرين. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قبل

---

(١) سورة النساء: (٥٩).