كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الذبائح - (٦٨) - (١١٤٦) - باب لحوم البغال - ج: 18 - ص: 511

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

===

أجمعين، وكان إسلامه بين الحديبية وبين الفتح، وكان أميرًا على قتال أهل الردة وغيرهم من الفتوح، مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين (٢٢ هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه صالح بن يحيى، وهو لين، وأبوه يحيى مستور.

(قال) خالد بن الوليد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) أكل الحوم الخيل والبغال والحمير) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة أكل لحوم الخيل، والحديث ضعيف؛ ضعفه أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب أكل لحوم الخيل، والنسائي في "الكبرى"، والبيهقي والطحاوي، وغيرهم.

قال أبو داوود: لا بأس بلحوم الخيل؛ أي: بأكلها؛ لورود الأحاديث الصحيحة في إباحتها، وليس العمل على هذا الحديث؛ أي: على حديث النهي المذكور، وهو - أي: ما يدل عليه هذا الحديث من كراهة أكل لحم الخيل أو تحريمه - قول مالك، قال الحافظ: قال الفاكهي: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.

وقال أبو داوود أيضًا: هذا - أي: حديث النهي عن أكل لحم الخيل المذكور هنا - منسوخ، قد قرر الحازمي النسخ؛ بأنه قد وردت في حديث جابر لفظة: (أُذِن)، وفي بعض روايته: (رُخّص)، ويظهر بذلك أن المنع كان سابقًا، والإذن متأخرًا، فيتعين المصير إليه، قال: ولو لم ترد هذه اللفظة .. لكانت دعوى النسخ مردودة؛ لعدم معرفة التاريخ، وللحافظ في هذا التقرير كلام.