للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولكن قيل: إنه منقطع.

(قال) عمرو بن حزم: (عرضْتُ) وأظهرتُ (النَّهْشَةَ) - بفتح النون وسكون الهاء - أي: أظهرت النهشة التي وقعَتْ لي (من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده (بها) أي: بالرقية والقراءة عليها، أي: على تلك النهشة، والمراد هنا: الرقية التي يسترقى بها من نهشة الحية، قاله السندي.

وقوله: (فأمر بها) أي: أذن في الرقية، فالضمير عائد لغير المذكور للقرينة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" هكذا بالإسناد والمتن، ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده": حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عفان بن مسلم ... فذكره بمتنه وسنده، وقال الترمذي: هذا إسناد مرسل؛ لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده، قاله المزي في "الأطراف"، ولكن له شاهد في وصله، فالأصل عدم الإرسال.

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

قلت؛ والظاهر أن هذا الإسناد ضعيف لإرساله؛ كما في "التهذيب"، فدرجة الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا، والسند ضعيف؛ لانقطاعه.

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد له.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>