كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب - ج: 1 - ص: 444

في موضعين من باب الضمان، ترجيح الحبس، هذا حكم البيع الفاسد (١).

[و] (٢) قالوا: للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة، وحكاه القاضي حسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين [البابين] (٣)، وهو اختيار الإمام، فلا استثناء على هذا.

- ومنها: لو باع ماشيته السائمة بيعًا فاسدًا فعلفها المشتري، قال في "التهذيب" (٤): هو كعلف الغاصب (٥)، فعلى هذا يجري في قطع الحول الأوجه في علف (٦) الغاصب، وأصحها: أنه يقطع، ولكن قال ابن كج: عندي أنه يقطع، يعني ولا يجري فيه خلاف الغاصب، [قال: لأنه مأذون له، فهو كالوكيل بخلاف الغاصب] (٧) فعلى طريقة [ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب، ولم يصحح] (٧) الرافعي والنووي من الطريقتين (٨) شيئًا، وكأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب سواء أثبت الخلاف أم لا.

- ومنها: أن غَرْسَ الغاصب وزَرْعَهُ غيرُ محترم مطلقًا، وأما المشتري شراء فاسدًا فيفرق بين أن يكون عالمًا فيكون غير محترم أو جاهلًا، فلا يقلع مجانًا على ما

---

(١) هذه العبارة "هذا حكم البيع الفاسد" جواب عن سؤال سأله تاج الدين ابن السبكي والده تقي الدين فقال: "إن فسد بشرط فله الحبس وإن فسد بخروجه عن ملك الغير فلا، هذا حكم البيع الفاسد" "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٩٦).
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "المهذب".
(٥) صححه الشيخ تقي الدين السبكي في "شرح المنهاج".
(٦) وقعت في (ن): "تلف".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) في (ن): "الطرفين".