كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الجزية - قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء - ج: 2 - ص: 341

التاسعة: إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد، ولو كان [مسلمًا] (١) في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع.

العاشرة: ولو أسلم في مفقود (٢) عند [المحل] (٣) لا يصح وفاقًا، فلو أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان، [أو وجهان] (٤).

قلت: أصحهما: عدم (٥) الانفساخ.

الحاديه عشرة: النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا، وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أوجه، أصحها: [أنه] (٦) إن سهل الاستقبال وجب (٧)، وإلا فلا (٨).

إذا عرفت ذلك فدوام [قيام] (٩) الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها.

الثانية عشرة: جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [بيعه] (١٠) عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنًا، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء (١١) الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك؟ فيه وجهان وعللوه بذلك.

---

(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): "معقود".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "نعم".
(٦) من (ق).
(٧) كما لو كان عنان الدابة بيده.
(٨) كما لو كان راكبًا في مقطورة.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ن).
(١١) في (ن): "ابتداء".