كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب القضاء - قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة - ج: 2 - ص: 420

ثم (١) للثاني، فإن قلنا: إنها كالبينة [فقد قال في "المهذب": النكاح للثاني؛ لأن البينة مقدمة على الإقرار، وقال الصيدلاني وغيره: النكاح للأول؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة] (٢) في حق الحالف والناكل، لا في حق غيرهما.

وإن ترك البناء جاء في المسألة ثلاثة أوجه؛ أحدها: [أن النكاح للأول] (٣). وثانيها: أن النكاح للثاني، وثالثها: اندفعا.

- ومنها: إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين فتنازعا فيه، فقالت كل واحدة: إنه زوجها، فمن صدَّقها الزوجُ ثبت نكاحها، وهل (٤) للأخرى أن تُحلِّفه (٥)؟ فيه طريقان، أحدهما: أنه على القولين، وأصحهما: [القطع بتحليفه؛ إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج، والمقصود المهر فلا بد من التحليف، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل فحلفت، فإن قلنا (٦): إنها كالبينة، فوجهان؛ أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون الأولى، كما لو أقامت بينة؛ إذ البينة أقوى من الإقرار.

قال الإمام: وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار الزوج، وأصحهما] (٧): استمرار النكاح للأولى؛ لأن اليمين المردودة إنما تُجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى عليه، لا في حق غيرهما، وقد ثبت نكاح الأولى بتقارِّهما، فلا يتأثر بتنازع الزوج، والثانية ويمينها.

---

(١) في (ن) و (ق): "و".
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "أنه على القولين".
(٤) في (ق): "وعلى".
(٥) في (ن) و (ق): "تحلف".
(٦) أي: فإن نكل الزوج فحلفت فهل اليمين المردودة مع النكول كالبينة؟ أم كالإقرار؟ .
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).