[القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير]
المؤلف/ المشرف:عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٣هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:قواعد فقهية وأصولية
(الخاتمة)
الحمد لله على توفيقه وتيسيره، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد:
فإنه يحسن بي ــ بعد أن أنهيت الكتابة في هذا الموضوع، وبعد أن قضيت زمناً غير يسير في جمع مادته العلمية، ثم تنسيقها ــ أن أدوّن أبرز ما ظهر لي من نتائج فمن أهمها ما يلي:
١) أن القواعد المتضمنة للتيسير في غالبها محل اتفاق بين الفقهاء، وأن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية تطبيق بعض هذه القواعد على فروعها، أو في إدراج هذا الفرع أو ذاك تحت هذه القاعدة أو تلك. كما يحصل الاتفاق ــ أحياناً ــ على ثبوت الدليل ثم يُخْتَلف في الحكم المستنبط منه.
٢) أن قواعد التيسير مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وقائمة على أدلة شرعية هي مجموع
الأدلة الدالة على الفروع المندرجة تحتها.
٣) أن الشريعة الإسلامية وأحكامها الفقهية قائمة على رفع الحرج والتيسير على المكلفين وأن هذه هي إحدى خصائص هذه الشريعة المطهرة ومحاسنها.
٤) أهمية هذه القواعد في الفقه واندراج كثير من مسائله تحتها. كما ظهر لي من خلال استعراض كتب القواعد الفقهية لاستخلاص المادة العلمية بعضُ النتائج العامة ومنها:
١) أن سبب إغفال كثير من المؤلفين في القواعد الفقهية لذكر الأدلة على صحة تلك القواعد هو طريقة استنباطها وهي استقراء الفروع.
٢) أن أولئك العلماء الأجلاء قد بذلوا جهوداً عظيمة في استنباط تلك القواعد من خلال استقراء الفروع، وفي صياغتها تلك الصياغات المحكمة، وفي تتبع ما استثني منها من مسائل.
نسأل الله أن يجزيهم عن الدِّين وأهله خير الجزاء.
وبعد فهذا هو جهد المقل وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفّقت فيه للصواب كما أسأله تعالى أن يغفر لي ما أخطأت فيه إنه سميع مجيب.
وأوجه رجائي إلى كل من اطلع على هذا العمل أن يستر العيب ويسدّ الخلل، ويبدي النصح، وأن يعلم أن هذه هي طبيعة عمل البشر. والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله أولاً وآخراً.
