[اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة]
المؤلف/ المشرف:خالد بن مفلح آل حامد
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الفضيلة- الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٣١هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه فروع عام موازن
الخاتمة:
وفي نهاية هذا البحث، أعترف بأنني لم أحقق ما كنت أصبو إليه بالدرجة التي كنت أودها وأرغبها؛ نظراً لصعوبة هذا البحث المتمثلة في أمور من أهمها:
١ - عظم المسؤولية التي شعرت بها حينما بدأت البحث بالنظر للمكانة العالية التي يتبوأها الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – عند المسلمين.
٢ - أن المنهج الذي سار عليه في الفقه والفتوى لا يمكن أن يعرف إلا بالتتبع والاستقراء.
٣ - اختلاف أقواله، مع صعوبة تحديد التاريخ لبعض منها.
٤ - كثرة اختياراته المخالفة للمذهب في جميع أبواب الفقه.
٥ - تفرق أقواله في كتب كثيرة، وتسجيلات متعددة.
إلى غير ذلك من الصعوبات، ولكن يبقى عزائي في أنني قد قمت بذلك الجهد الممكن في تحقيق ذلك والحمد لله على كل حال. وأهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث:
أولاً: أن هذا العالم الجليل له أصول في الفقه والفتوى، وله مصطلحاته الخاصة به، وقد أفردت ذلك في ملحق خاص بينت فيه منهجه في الفقه والفتوى، وأصوله، وقواعده، ومصطلحاته، وأسباب اختلاف أقواله، ومفرداته، وبيان المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام بن تيمية، وهي بمثابة الخلاصة لهذا البحث.
ثانياً: أن هذا البحث قد اشتمل على اختياراته الفقهية التي خالف فيها مذهب الحنابلة، وبعض هذه الاختيارات هي بمثابة الأصول لمسائل أخر، فينبني على ذلك وجود اختيارات أخرى تخالف المذهب بناء على الخلاف في هذه الأصول.
مع التنبه إلى أن ثمرة الخلاف في كل مسألة من المسائل تعتبر اختياراً للشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – إذا وجد عنه النص بذلك، وقد حرصت على ذكر ذلك في ثمرة الخلاف بعد كل مسألة. ولذا فقد تكون اختيارات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا البحث – بهذا الاعتبار – أكثر مما تقدم. وبناء على ذلك فإن هذا البحث يتضمن اختيارات كثيرة تخالف المذهب غير ما ذكر، وقد ذكرت هذه الاختيارات إجمالاً في الملحق.
ثالثاً: من أعظم الفوائد التي خرجت بها من هذا البحث هي أن التعلق إنما يكون بالدليل لا بالأشخاص، وأنه لا يسوغ لطالب العلم أن يقلد أحداً من الناس مهما بلغ من العلم، من غير نظر في الدليل، وأعتقد بأن هذه الفائدة قد استفادها كل من تلقى العلم على هذا العالم الرباني، فبالرغم من المحبة العارمة التي تجدها في نفسك للشيخ ابن باز – رحمه الله رحمة واسعة -، فإنك قد تأخذ برأي آخر غير ما يراه بحسب ما يظهر لك من الدليل من غير أن تجد حرجاً في ذلك، وهو في حقيقة الأمر يدرب طلابه على هذا المنهج في معظم دروسه.
ولذا فقد خالف الباحث شيخه الجليل في المسائل التالية:
١ - لا يشترط للمسح على العمامة ذات الذؤابة أن تكون محنكة.
٢ - خروج الهواء من القبل ينقض الوضوء.
٣ - تجب الموالاة في الغسل.
٤ - يجب الغسل للإسلام مطلقاً.
٥ - من صلى بالتيمم وهو ناس للماء في رحله فصلاته غير صحيحة، وعليه الإعادة.
٦ - الخمر نجس.
٧ - لا يجب القضاء على المغمى عليه مطلقاً.
٨ - يجب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام.
٩ - تستحب العدالة لمن يؤذن وليست بشرط.
١٠ - لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة.
١١ - يشرع مسح الوجه بعد رفع اليدين إذا كان خارج الصلاة فقط.
١٢ - لا تصح الصلاة خلف المبتدع، أو الفاسق إذا كان قادراً على الصلاة خلف غيره.
١٣ - يسن ذكر هذه الأمور الأربعة في الخطبة: حمد الله، والأمر بتقواه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة الآية.
١٤ - من رأى الهلال وحده وردت شهادته يلزمه الصوم.
١٥ - لا يجزئ التطوع بالصيام قبل قضاء ما عليه.
١٦ - يكره إفراد صوم يوم السبت، وهو أحد قولي الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -.
١٧ - حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة ومن يكون منزله من مكة على مسيرة لا يجوز فيها قصر الصلاة.
١٨ - يجب هدي التمتع ولو عاد لبلده.
١٩ - من فاته الحج لزمه القضاء، وهو أحد قولي الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -.
٢٠ - عدة المختلعة عدة المطلقة.
٢١ - لا يصح النكاح بنية الطلاق.
٢٢ - تجب الكفارة في شبه العمد.
٢٣ - يشترط الإقرار أربع مرات في حد الزنا، وهو قول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -.
٢٤ - أن حد اللوطي كحد الزاني بكراً أو ثيباً.
٢٥ - أنه لا يصح التطهر بمياه الصرف الصحي بعد المعالجة.
٢٦ - يقدم تحليل الدم على القيافة عند الاشتباه في ثبوت النسب وعدم البينة والله تعالى أعلم.
