[الإيضاح الجلي في نقد مقولة: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي))]
المؤلف/ المشرف:خالد بن منصور الدريس
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار المحدث - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٥هـ
تصنيف رئيس:علوم حديث
تصنيف فرعي:أصول تخريج وتصحيح وتضعيف وجرح وتعديل
الخاتمة:
بما مضى ترجح لنا أن عدم تعقب الذهبي على الحاكم لا يعد إقراراً وموافقة، وعليه فإن مقولة: (صححه الحاكم ووافقه الذهبي) ليست صحيحة لما تقدم في المبحث الخامس من قرائن ومناقشات لحجج من يرى صحة تلك المقولة.
وأهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث:
١ - ليس صحيحاً أن الحديث الذي يصححه الحاكم ولا يتعقبه الذهبي بشيء، يكون سالماً من أخطاء الحاكم وتساهله؛ لأن عدم تعقب الذهبي لا يعد إقراراً كما ترجح لي.
٢ - لا ينبغي تخطئة الذهبي والاعتراض عليه في الأحاديث التي صححها الحاكم، وفيها ما يوجب التعقب؛ لأنه لم يكن من منهجه تعقب كل حديث فيه نظر.
٣ - أقدم كل من استعمل مقولة: (صححه الحاكم ووافقه الذهبي) هو الحافظ الزيلعي، ثم جاء الحافظ السيوطي فقعد لذلك، وتوسع المناوي والعزيزي ومن جاء بعدهما إلى عصرنا هذا في تطبيق تلك المقولة.
٤ - ليس صواباً ما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجود فرق بين عبارتي: (أقره الذهبي) و (سكت عنه الذهبي).
٥ - إن كلام الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عن أحاديث المستدرك، هو رأيه الأخير الذي استقر عليه.
٦ - أن الذهبي في (سير أعلام النبلاء) حكم على ٤٢% من أحاديث (المستدرك) بأنها عجائب ومناكير، وهذه النسبة تزيد ٣٠% على الأحاديث التي ضعفها في (تلخيصه)، إذ مجموع ما ضعفه فعلياً فيه لا يتجاوز ١٢% من مجموع أحاديث (المستدرك)، ويفهم من هذا أن الذهبي لم يتعقب عدداً كبيراً من أحاديث (المستدرك) مع أنها في نظره ضعيفة.
٧ - من أقوى القرائن الدالة على أن الذهبي لم يكن من منهجه تعقب كل الأحاديث الضعيفة التي صححها الحاكم، أنه يتعقبه في بعض الأحاديث بسبب راو ضعيف، ويترك تعقبه في أحاديث أخرى عديدة يوجد فيها الراوي.
٨ - لا يستقيم الاحتجاج بالنصوص الواردة عن بعض العلماء التي فيها إثبات استعمال مقولة: (صححه الحاكم ووافقة الذهبي): لأن هذه الحجة ناقصة؛ لإهمالها عشرات المواضع التي لم تستعمل فيها تلك المقولة من قبل أولئك العلماء أنفسهم، ومراعاة مواضع الترك لا تقل أهمية عن مواضع الإثبات، كي يتسنى للناظر إدراك الصورة من كل جوانبها.
