كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

فقه - الرضاع المحرم وبنك اللبن - ج: 4 - ص: 53

[الرضاع المحرم وبنك اللبن]

المؤلف/ المشرف:حسين عبدالمجيد أبو العلا

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة البيان ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٤هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:رضاع

الخاتمة

"اللهم ارزقنا حسنها"

في أهم نتائج البحث، وهي:

١ - يشترط في ثبوت التحريم بالرضاع أن يكون هذا الرضاع من امرأة بينة الأنوثة حية بالغة وأن يكون الرضيع في الحولين الأوليين من عمره وأن يكون قد رضع خمس رضعات متيقنات سواء كانت هذه الرضعات من الثدي مباشرة أو من إناء أو وجور أو سعوط وسواء كان اللبن خالصاً أو غالباً إن كان مخلوطاً بماء أو دواء وسواء كان سائلاً أو مطبوخاً أو مجبناً.

٢ - أن العلة الظاهرة في التحريم بالرضاع هو حصول الجزئية للرضيع بالنسبة لمرضعته إذ بلبنها ينبت لحمه وينشز عظمه.

٣ - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويدخل في هذا ثبوت الحرمة في المصاهرة بالرضاع.

٤ - أنه يجوز بيع لبن الأمهات ولكن لا يجوز إنشاء بنوك لشرائه وبيعه.

٥ - يثبت الرضاع بالإقرار من أحد الزوجين سواء قبل الزواج أو بعده، وكذا بشهادة رجل وامرأتين أو برجلين أو بشهادة النساء وحدهن.

والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم