[ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها]
المؤلف/ المشرف:محمد سعد بن أحمد اليوبي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٦هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:فتوى ومفتي ومستفتي
خاتمة كتاب ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها
في نهاية هذا البحث أذكر أهم نتائجه، وهي:
١ - أن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي لمن سأل عنه.
٢ - أن السلف الصالح - رضي الله عنهم – كانوا يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول؛ مخافة الوقوع في القول على الله بلا علم.
٣ - وجوب مراعاة الوسطية والاعتدال في الفتوى بعيداً عن طرفي الإفراط والتفريط، والتشديد والتساهل.
٤ - حرمة التساهل في الفتوى، وعدم قبول فتوى مَنْ عُرف به.
٥ - أن جوانب التيسير ومجالاته التي جاءت بها الشريعة كافية في تحصيل مصالح الخلق، ولا تحتاج إلى اختراع وجوه جديدة من التيسير تخالف النصوص الشرعية.
٦ - أن تيسير الفتوى له ضوابط متى ألتزم بها تحقق على أحسن الوجوه وأكملها، ومن أهمها ما يلي:
• التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير.
• التحقق من حصول التيسير.
• طلب التيسير من الوجه الذي شرعه الشارع.
• عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلاً أو آجلاً.
• مراعاة حال المستفتي.
• عدم مخالفة التيسير للنصوص الشرعية.
• صدوره ممن هو أهل للنظر والاجتهاد.
٧ - أن دوافع دعاة التيسير متعدده، فمنهم من يفعل ذلك بدافع الترغيب في الدين أو الذب عنه، ومنهم من يفعل ذلك بقصد التوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية، ومن يفعل ذلك بدافع توهين الأحكام الشرعية، وفتح باب الفوضى العلمية.
٨ - أن دعوة تيسير الفتاوى تحمل في طياتها أبعاداً خطيرة إذا علمنا أن تلك الدعوة يتبناها – في كثير من الأحيان- بعض دعاة العلمنة وأصحاب الفكر المشبوه.
٩ - أن من أعظم مواضع الخلل عند دعاة التيسير ما يلي:
• حصر التيسير في الحل والإباحة.
• عدم جعل واسطة بين الترخيص والتشديد.
• قصر النظر في التيسير على المصالح الدنيوية.
• جعل التيسير مقصد المقاصد.
• الخلل في تقدير المشقة.
• إهمال قاعدة المآل وسد الذرائع.
• الخلط بين الثابت والمتغير.
• تقديم العقل على النقل، والمصلحة على النص.
• قياس المفتي على العامي.
• أخذ القواعد على إطلاقها من غير نظر إلى القيود التي وضعها العلماء.
١٠ - أن دعاة تيسير الفتوى اعتمدوا على أدلة التيسير العامة في الشريعة، وقاعدة الأصل في الأشياء الحل، واختلاف العلماء، وقاعدة تغيير الفتوى وغيرها، وليس لهم في ذلك دليل؛ لأن استدلالهم مبني على الأخذ بالإطلاقات العامة دون النظر إلى القيود التي ذكرها العلماء، أو لعدم أخذهم بالقواعد المنهجية في الاستدلال، وغير ذلك مما ذكرته في موضعه.
وفي الختام – أسأل الله حسن الختام – أحمده – سبحانه – على إتمام هذا البحث وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لوجه خالصاً ولعباده نافعاً، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
