[الحديث المنكر عند نقاد الحديث – دراسة نظرية وتطبيقية -]
المؤلف/ المشرف:عبدالرحمن بن نويفع السلمي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٦هـ
تصنيف رئيس:علوم حديث
تصنيف فرعي:علوم حديث - علل
خاتمة كتاب الحديث المنكر عند نقاد الحديث
أهم النتائج:
١ - عِظم مكانة الأئمة النقاد من هذا العلم الشريف، حيث يجب اتباع أقوالهم، ويلزم قبول أحكامهم على الأحاديث كما يلزم قبول أحكامهم على الرواة.
٢ - أن معرفة الأئمة النقاد للحديث المنكر قد تسبق معرفة حال راويه، فقد يكون راويه ثقةً، وقد يكون صدوقاً، كما أنه قد يكون ضعيفاً. إلا أن الراوي كلما زادت وثاقته كلما قلت روايته للمناكير.
٣ - قد يُحكم على تفرد الراوي الثقة أو الصدوق بأنه منكر، وممن وجدته حكم على هذه الصورة بالنكارة من النقاد: يحيى القطان في حديث رقم (٩، ١٧٦) وعبد الرحمن بن مهدي في حديث رقم (٩، ٩٠)، ومعاذ بن معاذ في حديث رقم (١٧٦)، وأحمد بن حنبل في أحاديث (١ - ٢٣)، ويحيى بن معين في رقم (١١)، والبخاري في رقم (٧٥)، وأبو زرعة الرازي في رقم (٩٠، ٩١)، وأبو حاتم الرازي في رقم (١٣٧ - ١٥٠)، وأبو داود في رقم (١٢٠ - ١٢٦)، ومسلم في رقم (٩)، والأثرم في رقم (٩٠)، وابن أبي حاتم في رقم (٩٣)، والنسائي في رقم (١٧٥ - ١٨٣).
٤ - قد يحكم النقاد على مخالفة الراوي الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه بالنكارة، وممن وجدته حكم بذلك من النقاد: أحمد بن حنبل في أحاديث رقم (٢٤ - ٢٧)، وعلي بن المديني في حديث رقم (١٨٤)، والبخاري في حديث رقم (٧٦)، وأبو زرعة في أحاديث رقم (٩٢ - ٩٦)، وأبو داود في رقم (١٢٨ - ١٣٠) وأبو حاتم الرازي في رقم (١٥١ - ١٥٣)، والنسائي في رقم (١٨٤ - ١٩١).
٥ - جاءت الصور التي شملها اسم المنكر في جانب الدراسة التطبيقي على النحو التالي:
أولاً: تفرد راوٍ مقبول (ثقة أو صدوق) بما لا يحتمل، وقد بلغت نحواً من (٦٥) حديثاً، وهي ذوات الأرقام: [(١ - ١٩)، (٢١ - ٢٣)، (٧٥)، (٧٨ - ٨٠)، (٩٠ - ٩٣)، (٩٦ - ٩٧)، (١٢٠ - ١٢٣)، (١٢٥ - ١٢٨)، (١٣٧ - ١٤٥)، (١٤٧ - ١٥٢)، (١٧٥ - ١٨٣)، (١٨٧)].
ثانياً: مخالفة راوٍ مقبول (ثقة أو صدوق) لمن هو أولى منه، وقد بلغت نحواً من (١٩) حديثاً، وأرقامها: [(٢٠) ـ (٢٤ - ٢٧)، (٩٤ - ٩٥)، (١١٧)، (١٢٩ - ١٣٠)، (١٥٣ - ١٥٤)، (١٨٤ - ١٨٦)، (١٨٨ - ١٩١)].
ثالثاً: تفرد راوٍ ضعيف بما لا يتابع عليه، وقد بلغ عدُّ مسائل هذه الصورة نحواً من (٣٨) حديثاً، وهي المرقمة بـ: (٢٨ - ٤١)، (٤٦)، (٤٨)، (٨١ - ٨٤)، (٩٨ - ١٠٠)، (١٣١)، (١٥٥ - ١٥٨)، (١٦٠)، (١٦٥ - ١٦٦)، (١٩٢ - ١٩٧).
رابعاً: مخالفة راوٍ ضعيف للثقات، وبلغ إجمالي عدد مسائلها نحواً من (١٤) حديثاً. وهي ذوات الأرقام: (٤٢ - ٤٥)، (٤٧)، (٤٩ - ٥٠)، (٧٦)، (١٠١ - ١٠٤)، (١٢٤)، (١٣٢ - ١٣٣)، (١٦٣ - ١٦٤)، (١٩٨ - ١٩٩).
خامساً: تفرد راوٍ مجهول أو مخالفته، وقد بلغت نحواً من (٢٨) حديثا، وهي ذوات الأرقام: [(٥١ - ٥٩)، (٦١)، (٧٧)، (٨٥ - ٨٧)، (١١٥ - ١١٦)، (١١٧ - ١١٨)، (١٣٤)، (١٦١ - ١٦٢)، (١٦٧، ١٧٠)، (١٧٢)، (٢٠٠ - ٢٠١)].
٦ - أن الأئمة النقاد متفقون على إطراح المناكير.
٧ - أن الحديث المنكر عندهم بمعنى واحد.
٨ - أن عبارة منكر الحديث؛ عبارة جرح عند أحمد بن حنبل وغيره من أئمة النقد.
٩ - أن عبارة منكر الحديث مجمله في الضعف (شديده، وخفيفه) ولكنها غالباً تطلق على المتروكين، لذا فإن الأصل أنها عبارة جرح شديد.
١٠ - أن أئمة الحديث متفقون على القواعد التي يُقبل الحديث بها ويرد؛ لأن مرد هذه القواعد إلى الفطر السليمة وواقع الروايات.
١١ - أن اختلافهم الذي يوجد في أحكامهم على الأحاديث والرواة؛ إنما هو اختلاف في تطبيق تلك القواعد على المسائل الجزئية.