[الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة – جمعا ودراسة]
المؤلف/ المشرف:كمال قالمي الجزائري
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:المملكة العربية السعودية- وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٨هـ
تصنيف رئيس:علوم حديث
تصنيف فرعي:علم الرجال
الخاتمة:
أحمد الله تعالى وأشكره على إتمام هذا البحث المتواضع، سائلاً الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وبعد رحلة طويلة مع الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم بإحسان، أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها، وأجملها في النقاط الآتية:
أولاً: بالنسبة إلى المباحث الواردة في المدخل:
• إن الصحبة تثبت بمجرد الرؤية مع الإسلام والتمييز، ولا يشترط البلوغ، ولا السماع، ولا طول الملازمة، وهو الذي عليه جمهور المحدثين.
وعليه فأبناء الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم – وهم دون سن التمييز – معدودون في كبار التابعين، وهو الذي عليه أكثر أئمة الحديث، وبعضهم ألحقهم بالصحابة للإدراك وحصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الغالب.
وأما حديثهم فهو من باب مراسيل التابعين عند الجميع.
• إن الصحبة لا تثبت بالإسناد الضعيف على القول الراجح، ولكن إذا كان للمختلف في صحبته أكثر من حديث ولا تخلو أسانيدها من مقال، فإنها تتقوى وتدل على صحبته، كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وليست العلاقة بين الصحبة وصحة الحديث طردية، بل قد يصح الحديث في الشواهد وهو مرسل، وقد تثبت الصحبة لمن لم يصح حديثه، أو ليست له رواية أصلاً من طرق أخرى كالتواتر، أو الاستفاضة، أو أن يشهد له أحد الصحابة بأنه صحابي، أو أن يرد ذكره في إحدى الغزوات إلى غير ذلك من طرق إثبات الصحبة.
• إن الضوابط التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة (الإصابة) – وهي: أنهم كانوا لا يؤمرون في الفتوحات إلا الصحابة، وأنه لم يبق في الطائف ومكة أحد سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع – ليست على إطلاقها، بل لها قيود أشار إليها الحافظ نفسه في أثناء التراجم، وليست بمطردة أيضا، كما سبق بيانه في موضعه.
• لا يستلزم ذكر الرجل في كتب الصحابة أن يكون صحابياً عند من ذكره؛ لأن بعض المؤلفين في الصحابة ضم إليهم غيرهم بقصد استيفاء كل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن يلقه، أو بقصد التنبيه على عدم صحة صحبته إلى غير ذلك من المقاصد.
• إن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله يعد من أوائل من أفرد تراجم الصحابة بالتأليف، كما ترجم لهم مع غيرهم في كتابه (التاريخ الكبير)، ولشيخه أبي الحسن علي ابن المديني رحمه الله – قبله – كتاب في (معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان).
ثانياً: بالنسبة إلى التراجم المختلف في صحبتهم:
• إن معرفة هؤلاء المختلف في صحبتهم ودراستهم من أهم مباحث علوم الحديث، لما يترتب عليه من أحكام على الراوي من حيث الثقة والعدالة، وعلى المروي من حيث الاتصال والإرسال.
• بلغ عدد الرواة المختلف في صحبتهم في هذا البحث: مائة راو وسبعة وثمانين (١٨٧) راوياً.
وهم من حيث الترجيح على أقسام:
الأول: من اختلف في صحبته، والراجح أنه صحابي.
وعدتهم سبع وخمسون (٥٧) ترجمة.
الثاني: من اختلف في صحبته، والراجح أن له رؤية.
وعدتهم ثماني (٨) تراجم.
الثالث: من اختلف في صحبته، والراجح أنه مخضرم.
وعدتهم ثماني عشرة (١٨) ترجمة.
الرابع: من اختلف في صحبته، والراجح أنه تابعي.
وعدتهم خمس وتسعون (٩٥) ترجمة.
وهناك تراجم مختلفة:
خمس تراجم في صحبتهم نظر، وهي برقم (٧، ١٣، ٢٥، ٣٥، ١٧٠).
وترجمة معدود صاحبها في أتباع التابعين، وهي برقم (١٠٦).
وترجمة يحتمل أن يكون صاحبها من الأتباع، وهي برقم (١٧).
