[بيع المزايدة المزاد العلني أحكامه وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية معاصرة]
المؤلف/ المشرف:نجاتي محمد إلياس قوقازي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار النفائس - الأردن ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٤هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:عقود مالية - مزايدة ومناقصة
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد:
النتائج والتوصيات:
فقد وفقني الله عز وجل لإنهاء هذه الدراسة وأستطيع أن ألخص دراستي بالنتائج التالية:
١ - بيع المزايدة من العقود التي أباحتها الشريعة الإسلامية، وتكاد كلمة الفقهاء تتفق على أن هذا البيع من البيوع الجائزة شرعاً.
٢ - إن هذا البيع يختلف عن بعض البيوع التي نهت الشريعة الغراء عنها كالنجش والسوم على السوم وإن كان الكل يشترك في عنصر المنافسة.
٣ - إن من هذا البيع عقد يشبهه يسمى عقد المناقصة وقد ظهر في العصر الحديث، وهو وإن كان يعاكسه إلا أنه يشترك معه في كثير من الجزئيات.
٤ - أن لبيع المزايدة ضوابط شرعية وقانونية، وأن له مسقطات كذلك.
٥ - أن لبيع المزايدة تقسيمات منها الاختيارية والإجبارية والعلنية والسرية.
٧ - لا يزال لهذا البيع أهمية في عصرنا هذا ومن صوره المعاصرة:
أ- بيع السيارات (الحراج).
ب- بيع الفواكه والخضار.
جـ- الحراج الشعبي.
د- بيع التحف واللوحات الفنية والنوادر.
هـ- المزايدة في استثمار البنوك. وغيرها.
٨ - إن للقانون المدني الأردني اهتماماً بهذا البيع مثله كمثل قوانين الدول العربية والإسلامية الأخرى.
٩ - إن لبيع المزايدة اهتماماً ليس إسلامياً فحسب بل هو بيع عرفته البشرية جمعاء إلا أن الشريعة وضعت له ضوابط وشروط.
التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث على بعض الأمور التي يرى أنها بحاجة إلى عناية أكثر:
بيع المزايدة يحتاج إلى عناية أكثر في كتب الفقه حيث إن أكثر كتب الفقه لم تعطه الحيز الكافي في دراستها.
يجب التنبيه إلى بعض أوجه التلاعب المعاصرة والحيل في بيوع المزايدة.
أن يسد النقص الذي احتوته هذه الرسالة من بحوث ودراسات تخص بيع المزايدة ولكنها فاتت الباحث – إذ بحوثنا تبقى محضر جهود بشرية.
مراقبة بعض البيوع المعاصرة التي تتولد في السوق والتي تشبه بيوع المزايدة.
