كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

فقه - حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام - ج: 4 - ص: 253

[حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام]

المؤلف/ المشرف:ماجد أبو رخية

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الأقصى - الأردن ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٠٧هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:تعزير - أعمال شاملة ومنوعة

الخاتمة: وبعد: فهذا ما قدرني الله عليه من الكتابة في موضوع التعزير بأخذ المال وقد رجعت فيه لأكثر من أربعين كتاباً ما بين مصدر ومرجع وتوصلت فيه إلى ما يلي:

١ - إن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على عدم جواز التعزير بأخذ المال.

٢ - إن الحنابلة قد استثنوا بعض المسائل، وذهبوا إلى جواز العقوبة فيها بأخذ المال مستندين في ذلك إلى بعض النصوص الواردة، وإنهم لم يعدوا حكم هذه المسائل إلى غيرها نظراً لورودها على خلاف الأصل.

٣ - إن جمهور الفقهاء لم يتابعوا الحنابلة في حكم هذه المسائل بل قاموا بردها.

٤ - إن موضوع التعزير بأخذ المال لم يفرد في بحث مستقل عند معظم الفقهاء قديماً وحديثاً، وإنما جاء ضمن بحثهم للتعزير المالي بشكل عام، ولذلك وجدنا الخلط واضحاً في كثير من الكتب بين ضمان المتلفات وإتلاف المال والتعزير بأخذ المال، وقد تبين هذا الخلط من خلال الأدلة التي كانت تذكر في سياق البحث.

٥ - إن ما ذهب إليه ابن تيمية وابن قيم الجوزية وإسحق بن راهويه وغيرهم بشأن مانع الزكاة، وأنه يؤخذ منه شطر ماله زيادة على المقدار الواجب هو الصحيح، وذلك اعتماداً على ما توصلت إليه في الحديث بهز بن حكيم مع ملاحظة أنني أرى أنه ورد على خلاف الأصل، فلا يقاس غيره عليه.

والحمد لله رب العالمين.