للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد الفقهية - المبادئ - المقومات - المصادر - ....]

المؤلف/ المشرف:يعقوب عبدالوهاب الباحسين

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٨هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:قواعد فقهية وأصولية

خاتمة

على الرغم من كثرة الكتب المؤلّفة في مجال القواعد الفقهيّة، فإنّه لا يزال هناك مجال واسع للكتابة في هذا الموضوع. سواء كان في مجال التأصيل، أو مجال التطبيق.

وحتى الدراسات المعاصرة في هذا المجال، على الرغم من هذه الدراسات، وما ينبغي أن تكون عليه هو إعادة النظر في منهج البحث، وفي الخطط التي وضعت لدراسة الجوانب المتنوعة من هذا الموضوع.

وقد وجدت، من خلال معاشرتي الطويلة له، مدى الحاجة إلى ما أشرت إلية. ولهذا فإنّي أذكر فيما يأتي بعض المقترحات التي أتصوّر أنها مفيدة في هذا المجال، وأنها من الممكن أن تساعد في تحرك عجلة القواعد، ودفعها إلى الأمام، وأن تؤدي إلى تطوير الاستفادة منها في المجالات المختلفة:

١ـ ففي مجال منهج إقرار بعض القواعد بالدراسة، نرى أنّ هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، أو تعديل في المنهج المتّبع، إذ الذي نراه أنّ هذه الدراسات تعيد ما هو في كتب القواعد الفقهيّة، وليس فيها اختلاف عن ذلك إلاّ في جانب الشكل الخارجي، عن طريق تنظيم المعلومات، وترتيبها بالأبواب والفصول والمباحث. ولا نجد منها ما تحدّث عن مقوّمات القاعدة من أركان وشروط، باستثناء من بحثوا عن قاعدة العرف والعادة، أو الضرورة. وهذا يعود إلى أنهم وجدوها كذلك في الكتب السابقة. ولذا فإنّنا نرى أنّه من وضع ذلك في اعتبار من يقومون بأمثال هذه الدراسات.

٢ـ وفي مجال استكشاف القواعد وتخريجها، لا نجد في الدراسات المعاصرة شيئاً من ذلك. وقد ظهرت دراسات تتعلّق باستكشاف قواعد إمام معيّن من كتبه، وهي أشبه بالدراسات التطبيقية لقواعد الفقه عند هذا الإمام. وقلّ أن نجد له قواعد خاصّة انفرد بها عن غيره. مثل هذا العمل له فائدة، لا شكّ في تحقّقها، لكنّ الذي نرومه هو إنشاء قواعد فقهيّة جديدة، من خلال تتبّع الأحكام الفقهية، والتعرّف على مقاصد الشارع، فالفقه الإسلامي متحرّك، وأحكامه متجددة، والتوقّف عند ما توصّل إليه علماء السلف من القواعد، هو كالقول بالتوقّف عند ما توصّل إليه علماء السلف من القواعد، هو كالقول بالتوقّف عن الاجتهاد، والتعرّف على أحكام الوقائع والنوازل ـ وفي ذلك تحجيم وتحجير لدور الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>