كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

فقه - موقف الشريعة الإسلامية من الرقص - ج: 4 - ص: 424

[موقف الشريعة الإسلامية من الرقص]

المؤلف/ المشرف:عبدالفتاح محمود إدريس

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:بدون ̈الثانية

سنة الطبع:١٤١٧هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:تمثيل - رقص

خاتمة

في حكم تعليم الرقص واحترافه

والمعاوضة عليه

رجحت فيما سبق أن الرقص يحرم إتيانه إلا إذا كان في موطن سرور مباح، فيباح للرجال الرقص بالرماح أو السيوف أو العصي أو ما شابهها فيه والرقص بها لا يفتقر إلى إنشاء معاهد لتعليم حركات الرقص، وذلك لأنها حركات بسيطة لا تحتاج إلى تفنن أو تأنق عند الإتيان بها، ولما كان الرقص محرما بحسب الأصل، كما رجحت من قبل – فإن إنشاء المعاهد لتعليمه يعد طريقاً إلى المحرم، فيحرم إنشاؤها لهذا الغرض، ويترتب على القوال بحرمته كذلك، حرمة احترافه واتخاذه وسيلة للكسب، ولهذا فلا تجوز الإجارة عليه، لأنه معصية، وهذه لا يتصور استحقاقها بعقد شرعي، وإلا كان ما يستحق به المرء العقاب مضافا إلي الشرع، وهذا لا يجوز بحال، ولأن المنفعة المتحصلة من هذه الإجارة منفعة محرمة، فلا تجوز الإجارة لاستيفائها ولا تقابل بعوض، ولا يجوز كذلك بيع الشرائط التي سجل عليها صور الرقص، إذا روعي في تقدير ثمنها ما صور عليها، ولا يجوز ابتياعها لمشاهدة ما عليها من صور الرقص، لأنه عقد على معصية الله تعالى، فلا يصح، شأنه في هذا شأن كل ما يقصد به الحرام.