كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

أصول فقه - فقه الموازنات في باب المصالح والمفاسد"دراسة أصولية فقهية تطبيقية" - ج: 1 - ص: 156

[فقه الموازنات في باب المصالح والمفاسد"دراسة أصولية فقهية تطبيقية"]

المؤلف/ المشرف:جبريل بن محمد بن حسن البصيلي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار هجر -أبها ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٥هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:موازنات

الخاتمة

من خلال رحلة ومعايشة مع هذا الموضوع الكبير، ذي الفوائد الكثيرة، والأهمية البالغة، توصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

١ - أهمية هذا الموضوع، وعظم الحاجة إليه في كل زمان ومكان، وحال، ولاسيما في هذا العصر حيث زيادة المستجدات، وكثرة الوقائع المحدثات، وتداخل المصالح والمفاسد وتجاذبها في أكثر الأمور والوقائع، وحياة الناس، فنادراً جداً أن تتمحض مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة؛ ولأن مدار الشرع والواقع على المصالح والمفاسد، فما من مسألة صغيرة أو كبيرة إلا وهي مبنية على المصالح والمفاسد.

٢ - هذا الموضوع مدار الاجتهاد، وقطب رحاه، ولحتمه وسداه، بل ليس للاجتهاد وظيفة ومهمة سواه.

٣ - يحقق هذا الموضوع كمال الشريعة وشمولها لحياة الناس، ورعايتها لمصالحهم، وحفظها لحقوقهم، ومسايرتهم لمستجداتهم، وتغطيتها لحاجتهم.

٤ - عناية الشريعة بمصدريها – الوحيين – بهذا الموضوع كبيرة جداً، ففي ثنايا نصوصها، وحفظها لحقوقهم، ومسايرتها لمستجداتهم، وتغطيتها لحاجتهم.

٥ - رعاية العلماء لهذا الموضوع، وعنايتهم الفائقة به، فقد وضعوا له الضوابط، ورسموا المنهج وأسسوا القواعد، وبنوا عليه فتاواهم وأقضيتهم وأحكامهم، وسائر تصرفاتهم. غير أن ذلك في نصوص متفرقات، وجزئيات متشتتات، وليس في كتب وأبواب مجتمعات تضم جزئياته المتفرقات.

٦ - تجدد هذا الموضوع على مر الأوقات لارتباطه الوثيق بالمستجدات، والوقائع المحدثات، وتطوره بتطور حياة الناس، ولذلك فهو يحتاج إلى دراسات متتابعة في جوانبه التطبيقية.

٧ - صعوبة هذا الموضوع في الجانب التطبيقي، ولذلك فهو يحتاج إلى علم راسخ، وملكة فقهية، ونظرة فاحصة، وشاملة، تتصف بالعمق والدقة؛ إذ هو موازنة بين أمور متعارضة، ونظر في جوانب متنوعة، وتعامل مع أحوال متداخلة، وتمييز بين أشياء متشابهة مجتمعة.

٨ - إن الأخطاء جميعها سوءا كانت في الأقوال أم في الأفعال، أم في الأحكام، أم في غير ذلك من سائر التصرفات عائدة إلى الخطأ في الجانب التطبيقي لهذا الموضوع، سواء كان الخطأ في تقدير المصلحة، أم في تقدير المفسدة، وذلك عند انفراد كل منهما، أم في تقدير الراجح عند التزاحم والتعارض، وهو أكثر وغالب. وسواء كان الخطأ ناتجاً عن جهل أم عن هوى، أم عن قصور في التقدير والنظر.

٩ - جزئيات هذا البحث قواعده، وضوابطه هي محل اتفاق بين العلماء نظرياً، تقعيداً وتفريعاً، وإنما يقع الخطأ في جانبه التطبيقي من حيث تقدير المصلحة والمفسدة عند الانفراد، أو تقدير الراجح عند التزاحم والتعارض.