كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

علوم حديث - الحديث المنكر عند نقاد الحديث – دراسة نظرية وتطبيقية - ج: 3 - ص: 75

١٢ - أن التفرد والمخالفة علامتان على النكارة، فلا يلزم من كون الراوي تفرد أو خالف، أن يكون أتى بما ينكر.

١٣ - أن الأحاديث الغرائب قد يقبلها النقاد، وقد يردونها حسب القرائن التي احتفَّت بها.

١٤ - أنَّ النكارة هي: خلل في الرواية يستفحشه الناقد، ويدركه بقرائن أهمها التفرد أو المخالفة.

١٥ - أن إنكار الحديث لا يسوغ ولا يٌُبل إلا من إمامٍ مطلع، وخاصةً إنكار الأسانيد.

وأهم ما يوصى به ما يلي:

١ - العناية بأحكام النقاد المتقدمين على الأحاديث، وجمعها من مظانها التي تفرقت فيها، وضم بعضها إلى بعض، وتخريجها التخريج الصحيح عند الاختلاف؛ لأنهم اختصوا بمعرفة العلل وإدراك النكارة.

٢ - الانطلاق في الحكم على الحديث من أحكام النقاد عليه، لا من ظاهر الإسناد أو مجموع الأسانيد، لأن العلة والشذوذ يتطرقان إلى الأسانيد التي ظاهرها الصحة.

٣ - يحتاج كتاب التاريخ الكبير للبخاري إلى استخراج علل الأحاديث منه؛ لأنه غالباً ما يوردها بإشارة خفية لا يدركها إلا أهل العلم والمعرفة.

٤ - يحتاج مصطلح الشاذ إلى دراسةٍ يُستقرأ فيها إطلاقات الأئمة وتنظيرهم.

٥ - مطالعة كتب العلل، وإدمان النظر فيها، وضم الشبيه إلى شبيهه، والنظير إلى نظيره.

٦ - التوسع في قراءة تاريخ الرواية وتراجم الرواة وحال العصر الذي كانوا فيه ليتحصل للقارئ إدراك معاني كلامهم وحقيقة أحوالهم.

٧ - إحسان الظن بالعلماء والفضلاء، وتلمس العذر لهم، وعدم التدقيق على هفواتهم، فمن الذي لا يخطئ؟! كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه.

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (الإسراء ١١١).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.