كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

لغة عربية - أل الزائدة اللازمة مواضعها وأحكامها - ج: 4 - ص: 485

٨ - أن القول بزيادة (أل) في (الآن) هو قول فريق من العلماء، هم الزجاج والفارسي ومن وافقهما، على خلاف بين هذين العالمين في علة زيادتها، وأن هذا القول قد اشتهر لدى كثير من النحويين كابن مالك وشراح الألفية، ولكنه ليس مجمعا عليه، فإن فريقا آخر من العلماء يرى أن (أل) في (الآن) معرفة لا زائدة، كالمبرد وابن يعيش بل إن أبا حيان جعله مذهب أصحابه ويريد بهم البصريين، وقد ملتُ إلى ترجيح هذا القول وبينت علة ذلك في موضعه.

٩ - أن جعل (ال) في (الذي) وأخواتها، زائدة، هو رأي أبي علي الفارسي وهو المشهور بين النحويين وعلة ذلك عندهم أن تعرف الموصول إنما هو بصلته لا بـ (أل) وأن هناك رأيا آخر فيها، تنسبه المصادر إلى أبي الحسن الأخفش، وهو أن (أل) في الأسماء الموصولة هي المعرفة، وما لم تكن فيه مثل: (من) و (ما) فتعريفه بينتها، كما بُني (أمس) لتضمنه معنى (أل) وقد رجحتُ هذا الأخير مع قلة القائلين به، وذلك لقوة حجتهم كما بُيّن في موضعه.

١٠ - أن الخلاف في تعريف الموصول هل هو بالصلة أو بـ (أل) ينبني عليه خلاف آخر في النوع الذي تدخل تحته الموصولات من أنواع المعرفة؛ لأن متقدمي النحويين لم ينصُوا عليها عند ذكرهم للمعارف، فمن جعل تعريفها بالصلة دخلت عنده تحت المبهمات، ومن جعل تعريفها بـ (أل) لزم أن تكون عنده داخلة تحت المعرف بـ (أل).

١١ - أن زيادة (أل) في هذه المواضع كلها ما اتفق عليها منها وما اختلف فيه، مقصورة على السماع، فينبغي الوقوف عندما سمعت زيادتها فيه من ألفاظ ومواضع ولا يجوز القياس عليها، وليس هذا خاصا بـ (أل) الزائدة اللازمة، بل إن غير اللازمة مثلها في ذلك. ١٢ - أنها مع كونها لم تفد الاسم تعريفا فإن حذفها مما دخلته من الأعلام يفقده تعريفه، ويؤدي إلى تنكيره، لكونها حينئذ صارت في الاسم كجزء منه، بل كحرف من حروفه.

١٣ - أن القول بلزومها للاسم ليس على إطلاقه، فإن من النوحيين من جعل ذلك هو الغالب الأكثر مع جواز حذفها على قلة، ومنهم من حصر جواز حذفها منه في صورتين هما: النداء، والإضافة، وجعل ما خرج عن ذلك شاذا أو ضرورة، ومنهم من جعل الحذف جائزا قياسا في أسماء النجوم فقط، كما أن منهم من يفرق في تجويز حذفها، فيقصر جواز الحذف على ما كان علما بالغلبة، ويمنعه فيما وجدت فيه (أل) مقارنة للتسمية به.

١٤ - أن (أل) المعرفة في كثير من أحكامها وفوائدها؛ من المشركون الاسم الذي تدخله أي واحدة منها لا ينون ولا يضاف ما دامت فيه، لكون كل واحدة منها لا تجامع التنوين والإضافة، ومن المشركون كل واحدة منهما لا ينادى الاسم وهي فيه، فلا يدخل عليه حرف النداء إلا بعد حذفها أو الإتيان بـ (أي) وصلة للنداء، ومن المشركون الاسم الذي يستحق الجر لكونه ممنوعا من الصرف، يجر بالكسرة إذا وجدت فيه (أل) معرفة كانت أم زائدة.

تم بحمد الله وعونه وفضله.