أن تعدد أنواع البطاقات اللدائنية – من بطاقات محلات تجارية وبطاقات سفر وترفيه وبطاقات بنكية ائتمانية متنوعة وبطاقات ذكية وبطاقات صراف آلي – يجعل اختزالها في نوع واحد حين الحديث عنها أمراً غير دقيق. سواء كان الكلام عنها أو عن أحكامها وآثارها من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو الفقهية الشرعية. إذ الاختلاف بينها في كثير من الجوانب المؤثرة في الحكم كبير في كثير من الأحيان.
بيان الأثر المهم للتقنيات الجديدة في الاتصالات السلكية واللاسلكية والتقنية الحديثة للحواسيب، على إصدار وعمل هذه البطاقات، حيث أصبحت مجالاً لهذه التطورات. ولا شك أن أثر هذه التقنيات ما زال في أوج ذروته، مما يشعر أن المراحل القادمة للبطاقات اللدائنية مليئة بالجديد. اتضح من الدراسة أن كثيراً من شروط عقود البطاقات في واقعها الحالي لها أساس واضح في الاستراتيجيات التسويقية والاعتبارات الاقتصادية الموضوعة حين بدء نشوئها.
وهذا يحتم على الباحثين والمنظرين الشرعيين النظر والانتباه إلى أهمية ذلك على المقترحات التي تقدم كبدائل. فلا بد من كون الاقتراح صالحاً كبديل مربح عن القديم.
أن أثر دخول البنوك التجارية لم يقتصر على إصدار البطاقات اللدائنية وتطوير الأنواع الموجود وزيادة قبولها على نطاق واسع في أنحاء العالم المختلفة. بل تعداه بأن جعلت البنوك التجارية البطاقات ميداناً فسيحاً لتسويق كثير من الأدوات والاستراتيجيات التي تستخدمها في تسويق خدماتها التقليدية وغيرها من الخدمات المفصلة على البطاقات من أجل الربح من ورائها.
أهمية هذا الموضوع بالنسبة للبنوك الإسلامية ولجانها الشرعية التي يصدر كثير منها أنواعاً مختلفة من البطاقات اللدائنية، والتي تعاني من النقص الشديد في الأدبيات العربية في هذا المجال التي تعين اللجان الشرعية والباحثين في وضع التكييف الشرعي الصحيح بناء على العرض الدقيق للموضوع. تبين من البحث جلياً أن دور البنوك التجارية، والمنظمات المالية فيما بعد "كمنظمتي فيزا وماستركارد وأمريكان أكسبرس" كان مهما جداً للوصول للصورة الحالية في انتشار البطاقات اللدائنية.
وقد تبين أن الدراسات السابقة قد ركزت على البطاقات الائتمانية بدرجة كبيرة جداً. ولا شك أن النوع الائتماني من أكثر الأنواع انتشاراً، وعموم البلوى به واضح جداً. وتحتاج مباحثة إلى دراسات شرعية موسعة، لكن الاكتفاء بعرض البطاقات الائتمانية جزئياً فيه إخلال كبير.
تبين من البحث كذلك أن البطاقات الأخرى غير الائتمانية لها نصيب كبير آخذ بالزيادة. وكل ذلك على حساب الأنواع التقليدية من البطاقات. ولا شك أن هذا يصب في صالح المنظرين للبطاقات الخالية من المخالفات الشرعية، إذ إن أغلب الملحوظات الشرعية موجهة للبطاقات التي تقدم الائتمان.
اتضح من الدراسة أن فوائد البطاقات كثيرة جداً لكل الأطراف. وهي كذلك – في مجملها – تعاني من سلبيات على مستويات الأفراد والمجتمع. ولا شك أن بعض هذه السلبيات تحتاج حلولا جذرية على مستويات دولية كبيرة وبعض هذه السلبيات لها تفاعلات اجتماعية واقتصادية وقانونية خطيرة على المستويات المختلفة.
توصيات البحث: يوصي الباحث بتكثيف البحوث في المجالات الاقتصادية التي تمس الحاجة لها. ويثني على وجه الخصوص على جهود العلماء المهتمين بهذه البحوث، وخاصة منهم من يعمل في اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية، ويخص مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بثناء عاطر لسبقه في تغطية كثير من الأمور الاقتصادية التي تهم المسلمين.
