• مراجعة النظر في صلاحيات الولي والوكيل، ووضع حدود وضوابط لها منعاً لاستغلال الوكالة استغلالاً يسيء للمرأة.
• الاعتراف بأن المرأة كاملة الأهلية ولها الحرية المطلقة في التصرف في مالها وعقارها وجميع عروض التجارة.
• النظر في أمر تقاعد المرأة بعد وفاتها وعوده كإرث لورثتها ولها حق الوصاية بثلثه والتصرف فيه كإرث شرعي، فليس من المنطق أن تتوفى المرأة وعليها ديون لا تجد من يسددها عنها، وتبقى روحها معلقة، وهي تملك رصيد ضخماً في جيب مصلحة التقاعد.
• النظر في مسألة عوائد الطوافة وحق المرأة فيها فليس هناك وجه حق لحرمان أبنائها من هذا العائد مع صرفه لأبناء وبنات الأخوة من الذكور.
• حماية المرأة من صور الزواج الغربية عن المجتمع كالزواج المسيار والزواج بنية الطلاق، والزواج من غير ولي، لما في ذلك من هضم حقوقها والإساءة إليها.
• دراسة عوائق الزواج دراسة منصفة من غير رمي اللوم وتحميل المسئولية للمرأة وحدها.
• تصحيح مفاهيم التعدد في فكر كثير من الرجال.
• تصحيح نظرة المجتمع عن الفتاة التي تأخرت عن الزواج، وحمايتها من الاستغلال الأسري كتعطيلها عن الزواج للاستفادة من راتبها أو تزويجها بأي رجل بغية التخلص من عار لفظة (عانس).
• إعطاء الفتاة العانس حقوقها في استقدام سائق أو عاملة، وكذلك منحها قروضاً من بنك التنمية العقاري، كما هو الحال في أمر الأرملة والمطلقة.
• حماية الدولة للمرأة المطلقة والأرملة والعانس والمسنَّة، وكذلك الواقعات في مشكلات زوجية وأسرية، ممّن ليس لهن عائل كفء يرعى شؤونهن، ببناء مساكن ودور إيواء تحميهن وتأويهن وتكفل لهن العيش الكريم.
• فتح أبواب العمل أمام المرأة بما يتوافق مع فطرتها وطبيعتها وظروفها الاجتماعية، وحمايتها من الأعمال المختلطة التي تسيء إلى كرامة المرأة، كالعمل مضيفة، وشرطية، ومشرفة استقبال في الفنادق والمذيعة في الفضائيات.
• المساواة بين الرجل والمرأة في المنح والعطايا والجوائز الحكومية.
• منح المرأة حقوقها الإدارية والمالية بإعطائها حق اتخاذ القرار وتنفيذه وتطبيقه على دائرتها النسائية لا أكثر ولا أقل، والسماح لها بالمشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تخصَّ دائرتها، مع حرية التصرف المالي في تنمية مواردها المالية، وكيفية إنفاقها.
• إعطاء الأستاذات الجامعيات حق المشاركة في تطوير المناهج التعليمية، وفي مجالس الأقسام والكليات عن طريق الشبكة المغلقة.
• إعطاء حق التجنُّس لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي منذ ولادتهم أسوة بالرجل المتزوج بغير السعودية.
• ضرورة إنشاء مركز دراسات علمية لدراسة قضايا المرأة والأسرة والطفل تكون مهمته البحث في تلك القضايا ودراستها دراسة ميدانية، مع متابعة النتائج والحلول والأسباب سنوياً.
بعد هذا كله تعترف المرأة السعودية بأنها ما زالت بخير، وأنَّ حالها أفضل من حال المرأة في المجتمعات الأخرى، وهي تعلم أن هذه المشكلات والمعاناة أمر طبيعي في الحياة، تفرضه الظروف الانتقالية في المجتمع، وأنّ ما تمر به الآن ما يلبث أن يزول غداً، وهي مع ذلك تعلم أنّ معاناتها لن تزول إلا إذا سُمع صوتها ووصل إلى صُنّاع القرار، وعرفوا مطالبها، ففيهم كل الخير، وهي متفائلة جداً بأن وضع المرأة السعودية سيغشاه الإصلاح العميم، ولن يأخذ ذلك وقتاً، ولن يأخذ ذلك وقتاً، لأن حقوقها قد وضعها وكفلها لها الإسلام من أول يوم لظهوره، فلم يبق إلا العودة إلى التطبيق.
