٢٣) ليس من شريعة الإسلام: التبرك بجدران المساجد أو ترابها أو أبوابها، من جهة التقبيل أو التمسح ونحو ذلك، لا المسجد الحرام، ولا سائر المساجد.
٢٤) وجود عدة مساجد محدثة مبنية على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الأنبياء والصالحين، في مكة والمدينة والشام وغيرها - تُزار وتُقصد للعبادة تبركا من قبل البعض- وهذا غير مشروع.
٢٥) وجود بعض الجبال والدور والآبار التي يُدّعى فيها الفضل والبركة، وتُزار وتُقصد تبركا بها، وهذا ليس بمشروع.
٢٦) ليس للصخرة في القدس مزية في الإسلام ولا خصوصية في العبادة، إنما هي كانت قبلة منسوخة، فلا يجوز التبرك بها على أي وجه.
٢٧) لا يُقطع بتعيين قبر نبي سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة إجماعاً، وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمدينة الخليل بالشام على قول الجمهور.
٢٨) لا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها بأي وجه من الوجوه.
٢٩) أن بعض صور ومظاهر التبرك الممنوع قد تكون شركاً، وذلك بحسب الفعل ذاته، أو على حسب اعتقاد فاعله وقصده.
خامساً: في مباحث الباب الرابع:
١) أبرز أسباب وجود التبرك الممنوع في المجتمع الإسلامي: الجهل بالدين، والغلو في الصالحين، والتشبه بالكفار، وتعظيم الآثار.
٢) من العوامل الأخرى المعينة على وجوده وانشاره: تأثير الفرق المبتدعة، كالصوفية والرافضة، والتمسك بالآثار الضعيفة أو الموضوعة، وقياس الممنوع من التبرك على المشروع منه، وسكوت العلماء عن الإنكار، والاستسلام للعاطفة، والتعصب للهوى.
٣) التبرك الممنوع يفضي إلى شرور كثيرة اعتقادية وعملية، وله آثار سيئة خطيرة.
٤) أهم هذه الآثار: الشرك، الابتداع، اقتراف المعاصي وانتهاك الحرمات، الوقوع في عدة أنواع من الكذب، تحريف النصوص، إضاعة الواجبات والسنن، التغرير بالجهال وإضلال الأجيال.
٥) من الوسائل المهمة لمقاومة التبرك الممنوع والقضاء عليه: نشر العلم الشرعي بين الناس على أوسع نطاق، والدعوة إلى المنهج الحق، وذلك ضمن تحقيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة وسائل الغلو في الأنبياء والصالحين وغيرهم، ومظاهر التبرك الحسية المبتدعة.
وفي ختام هذا الكتاب أتوجه إلى الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالي الصالحة يوم القيامة، وأن يغفر لي كل خطأ أو سهو أو تقصير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
