للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعموم ووجه الآخر ندرة كونه محل فتنة. والفرق عسير بين هذه والتي قبلها في (التصحيح (١)) وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قُلامة الظفر.

ومنها بطلان الصلاة بما يندر (٢) طلبه كما إذا سأل الله تعالي جارية، أو أكلا حلوًا أو نحو ذلك.

والصحيح (٣) لا تبطل لعموم قوله عليه الصلاة (والسلام) (٤) «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (٥) وقال الشيخ أبو محمد (٦) تبطل لندرة ذلك.

ومنها: إذا (٧) استمر المتبايعان مدة طويلة بلا تفرق، والأصح (٨) بقاء الخيار


(١) في النسختين الصحيح والتصويب من مجموع العلائي لوحة ١٩.
(٢) انظر هذا الفرع في المجموع جـ ٣ ص ٤٦٩ والشرح الكبير جـ ٣ ص ٥١٦
(٣) وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٤) ما بين القوسين أثبته من الثانية والسياق يقتضيه وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٠.
(٥) هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ٤ باب التشهد في الصلاة ١٦ عن عبد الله بن مسعود جزء من حديث التشهد حديث ٥٥/ ٥٧ / ٥٨ وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد عن عبد الله بن مسعود جزء من حديث التشهد بلفظ: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وأخرجه بلفظ البخاري النسائي في سننه باب كيف التشهد الأول عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه في السهو باب ٦٤ باب التعوذ في الصلاة عن أبي هريرة بلفظ «ثم يدعوا لنفسه بما بداله» وأخرجه بلفظ النسائي هذا مالك في الموطأ باب التشهد في الصلاة حديث ٥٤ عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. وانظر تخريج هذا الحديث في الجامع الصغير جـ ٤ ص ١٥٣ حديث رقم ٢١٢٠ وتلخيص الحبير جـ ٣ ص ٥١٦ بحاشية الشرح
(٦) انظر قوله هذا في المجموع جـ ٣ ص ٤٦٩
(٧) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٢/ ٣٠٣، والمجموع جـ ٩ ص ١٨٠ وقد نقلا وجها ثالثا.
(٨) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>