(٢) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية والذى عليه المذهب راجع المهذب جـ ٢ ص ٣٤٧ وهو المنصوص عن الشافعي انظر مختصر المزني ص ١١٢ وانظر أيضًا منهاج النووي ص ٦٧. (٣) نهاية لوحة ٩٨. (٤) نقله الرافعي عن الإِمام أبي المعالي الجويني. انظر الشرح الكبير ج ١١ ص ١١٧. (٥) منهم القاضى الروياني راجع في ذلك الشرح الكبير الإِحالة السابقة. (٦) انظر الشرح الكبير ج ١ ص ١١٩ والذى قاله الرافعي تعبيرًا عن هذا الاستشكال: وظني أن الفرق بينهما عسير. وكيف لا والحق أخص من الشيء ويبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به الأعم أهـ. وقد فصل الرافعي رحمه الله في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١١٧/ ١١٩. هذا الفرع وأورد جميع هذه الحالات ولعل المدون هنا مأخوذ عنه لا تفاق النصين والله أعلم.