كتاب القواعد للحصني

التأويل - ج: 3 - ص: 190

لم يقبل جزمًا ويدين في الصورتين على الصحيح (١) لأنه أوَّل لفظه بما لو وصله لا تنظم.

وكذا إِذا قال: أنت طالق ثم قال: أردت إِن دخلت الدار أو إِن شاء زيد فالمشهور أنه يدين (٢) بخلاف ما إِذا قال: إِن شاء الله وفرقوا بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة فلا بد من اللفظ، والتعليق بالدخول أو بمشيئة زيد لا يرفعه جملة بل يخصصه بحال دون حال فهو شبيه بالتخصيص (٣) والأول شبيه بالنسخ (٤). والمحذور في النسخ أشد منه في التخصيص فلذلك لم يقبل فيه إِلَّا اللفظ بخلاف البقية فإنها إِما تخصيص أو تأويل. والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٥٣ وقد ذكر هاتين الصورتين وجزم فيما بعدم القبول في الظاهر وأطلق وجهين في كونه يدين. وانظرهما بنصهما في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧/ ١٨.
(٢) يعني فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يقبل منه في الظاهر.
(٣) هو إِخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه أهـ. من شرح التنقيح ص ٥١.
(٤) النسخ يطلق في اللنة على معان متعددة منها: الرفع والإِزالة والنقل والانتقال يقال: نسخت الشمس الظل أزاته، ونسخت ما في الكتاب إِذا نقته. راجع هذه المعاني في لسان العرب ٣ جـ ص ٦٢٤ دار لسان الرب.
وفي اصطلاح الأصوليين: له تعريفات متعددة باعتبارات مختلفة منها: أنه عبارة عن رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ عنه أهـ. راجع هذه التعريفات للنسخ في فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ج ٢ ص ١٣٠ طبع سنة ١٣٥٥ هـ. والإبهاج ج ٢ ص ٢٤٧، والمدخل لابن بدران: ص ٩٧، والذخيرة للقرافي ج ١ ص ١٠٤، ومنتهى السول ص ٢ ص ٧٧. وسيأتي ذكر بعض معانيه في قاعدة النسخ. وللاطلاع على الفرق بين النسخ والتخصيص راجع شرح التنقيح ص ٢٣٠.