كتاب القواعد للحصني

[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] - ج: 3 - ص: 231

وكذا جمعه عليه الصلاة والسلام (١) بين تسع نسوة وسائر خصائصه (٢) فلا يقاس على شيء منها. نعم ما اقتطع عن الأصول المميزة ولكنه معقول المعنى كبيع الرطب بالتمر في مسألة العرايا (٣). للحاجة إِلى ذلك ونحوه فأكثر أصحابنا (٤) على

---

= وبلفظ مسلم هذا وعن البراء أيضًا أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا ١٠ باب ما يجوز من السنن في الضحايا. والترمذى في جامعه كتاب الأضاحي ٢٠ باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ١٢ بلفظ: "ولا تجزئ جذعة بعدك" وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه كتاب الضحايا باب الضحية قبل الإمام ١٧ جـ ٧ ص ٢٢٢ عن البراء أيضًا. وأحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٨٢/ ٢٨٣. وابن الجارود في المنتقى حديث رقم ٩٠٨، وانظر مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٤.
(١) أخرج جمعه بين تسع نسوة البخارى في صحيحه كتاب النكاح باب كثرة النساء عن أنس من طريق قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة، ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع ١٧ باب ١٣ عن أنس بلفظ كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة فكان إِذا قسم بينهن لا ينتهي إِلى المرأة إِلَّا في تسع. الحديث. وأخرجه الحافظ بن كثير في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول ص ٢١٧، وما بعدها تحقيق محمد الخطراوى ومحي الدين مستو الطبعة الأولى، والحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى جـ ١ ص ١٧٣. مطبعة المدني. والبيهقى في سننه جـ ٧ ص ٧٣/ ٧٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) راجعها مفصلة في الخصائص الكبرى، والفصول في شرح سيرة الرسول في الإحالات السابقة.
(٣) العرايا في اللغة ما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٤ ص ١٨ عن الهروى وغيره من أهل اللغة، جمع واحده عرية فعيلة، بمعنى مفعوله من عراه يعروه وقيل من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيله، وانظر في معناها المصباح المنير جـ ٢ ص ٥٥.
وأما في اصطلاح الفقهاء فهي بيع الرطب فوق رؤوس النخل بالتمر على الأرض، وهي داخلة في بيع الرطب بالتمر وبيع المزاينة وكلا البيعين منهي عنه واستثنيت لحاجة الفقراء إِليها، انظر فى ذلك المهذب جـ ١ ص ٢٧٤. وشرحه المجموع جـ ١١ ص ٦. والأم جـ ٣ ص ٥٣.
(٤) من هؤلاء الغزالي في مستصفاه جـ ٢ ص ٣٢٨. والشيخ أبو إِسحاق الشيرازى في المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥. وعلى رأسهم إِمام المذهب الشافعي انظر كتابه الأم جـ ٣ ص ٥٥. فقد صرح =