كتاب القواعد للحصني

فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما - ج: 3 - ص: 359

أحسن تصرفًا وبحثًا وترتيبًا وتفريعًا غالبًا. وما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الأصحاب إِلى الترجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جره إِلى ذكره، فالذى ذكره في بابه أقوى لأنه أتى به مقصودًا وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًا فلا يعتني به اعتناه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع والله أعلم (١).

---

= وبهذا اندمجت الطريقتين ولم يعبر بعد ذلك عراقي أو مروزى. والله أعلم.
انظر: مقدمة المجموع جـ ١ ص ٦٨/ ٦٩. وطبقات ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٢. والإِمام الشيرازى حياته وآراؤه الأصولية للدكتور هيتوا ص ٧١.
(١) نهاية لوحة ١١٩.