كتاب القواعد للحصني

ما يعتبر بالأبوين - ج: 3 - ص: 411

تعليق البندنيجي (١) في ذلك قولان قاله ابن الرفعة (٢).

ومنها: السفر (٣) لطلب العلم، أطلق العراقيون أن الاستئذان مستحب وقال الماوردي (٤): إِن كان الأصل تلزمه نفقته فله المنع إِلا إِن يوكل في الإنفاق من ماله الخاص وإِلا فلا.

وقال المراوزة (٥): إِن كان لطلب ما هو متعين عليه فله الخروج بلا إِذن وليس لهما منعه، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها فوجهان والأصح أنه ليس لهما المنع. لكن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ولم يخرج للطلب غيره فلا يحتاج إِلى إِذن وليس لهما منعه؛ لأنه يدفع الحرج عن نفسه وعن غيره بذلك، فإِن خرج معه جماعة يطلبون فوجهان والأصح أنه لا يحتاج إِلى الإِذن إِذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في البلد.

---

(١) البندنيجي هذا هو أبو علي الحسن بن عبد الله صاحب الشيخ أبي حامد وله تعليقة عنه. راجع طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٣.
(٢) انظر كفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ صفحة (ب) ونصه: "فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا؟. قال الأصحاب: إِن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال: وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من تعليق البندنيجي ... " اهـ.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ ١٣ لرحة ٢١٠ صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١. والمجموع جـ ٨ ص ٣٥١/ ٣٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٨٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢١٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٦.
(٤) قاله في الحاوى كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النبيه الإِحالة السابقة في هامش (٢).
(٥) انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ ٢ ص ١٨٧. وانظر روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١ والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي.