كتاب القواعد للحصني

المدعي والمدعى عليه - ج: 4 - ص: 252

الشهادة أعلى شأناً من الدعوى وذكر عن العبادى (١) أن جمهور الأصحاب سكتوا عن اشتراط ذلك في البيع، فإذا قال بعتك هذا البيت على أن الممر من هذا الجانب أو أطلق جهته يصح، وقال الثقفي (٢) لا بد فيه من تعيين ذلك بالحد أو بالذرعان (٣)، قال الهروي وهذا متجه (٤) فإن ظهر نقل بخلافه فلعل الرجوع فيه إلى العرف.

وأما الدعوى الزائدة فتارة تكون تلك الزيادة غير مفسدة، فتارة تكون لغواً كقوله ابتعت منه هذا الثوب في سوق كذا ونحوه، وتارة تكون مؤكدة كقوله ابتعت منه هذا العبد على أني إن وجدت به عيباً رددته، وتارة تكون الزيادة مفسدة كقوله: ابتعت (على) (٥) أني إذا استقلته يقيلني ونحوه.

وأما الدعوى الكاذبة: فهي المستحيلة التي يقطع بكذبها كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة (٦) ونحوه، فلا تكون مسموعة والله أعلم.

قلت: (٧) وتنقسم الدعوى أيضاً إلى ملزمة وغير ملزمة ترجع غالباً إلى الناقصة

---

(١) هو أبو عاصم العبادي صاحب أدب القضاة الذي شرحه تلميذه أبو سعد السابق الذكر انظر مجموع العلائي الإحالة السابقة.
(٢) هو أبو علي الثقفي السابق الذكر في هامش (٣) من الصفحة السابقة راجع هذا القرل عنه في الروضة جـ ١٢ ص ٩.
(٣) هو وجه من الأوجه التي يجمع عليها لفظ "ذراع" راجع المصباح المنير جـ ١ ص ٢٢٢.
(٤) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٦٥.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٠٨.
(٦) ضرب المؤلف هذا المثال للدعوى الكاذبة بناء على ما كان معتاداً في زمنه من وسائل النقل أما في وقتنا الحاضر فلا يمكن أن يعتبر هذا المثال مستحيلاً حتى ترد الدعوى به بل ذلك متوقع فيجب سماع الدعوى به ويمكن أن يمثل للدعوى المستحيلة بأن يدعي مثلاً رجل عمره عشرون سنة على رجل عمر ستون سنة أنه ابن له ويلحق بهذا النوع كل ما شهدت به قرائن الحال بكذب الدعوي راجع تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ ١٢ ص ١١.
(٧) انظر هذا الموضوع بنصه في الروضة جـ ١٢ ص ١٠.