كتاب القواعد للحصني

القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها - [ما شرعت النية لأجله] - ج: 1 - ص: 217

لأن رتبةَ إِقامة الفرضِ في وقته تخالف رتبةَ تدارك الفائتة فلا بد من التعرض لذلك، وهو متجه.

والقائلون بالأول: اجتهدوا بنص الشافعي في أنه لو اجتهد في يوم غيمٍ، وصلى، [ثم] (١) بان أنه صلى بعد الوقت، أجزأه (٢). وبأن الأسيرَ إِذا اشتبهت عليه الشهور، فصام شهرًا بالاجتهاد بنية الأداء، ثم تبين أنه كان بعد رمضان، يجزيه (٣). فصَحَّح القضاءَ فيهما بنية الأداء.

وهذا يبين أن مرادهم بصحة كل منهما عن الآخر: فيما إِذا اجتهد فغلط؛ وبه صرح النووي (٤)، لا أنَّه يصح ذلك مع العلم لأنه

---

= توفي بقرية من قرى نيسابور سنة ٤٧٨ هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري (٢٧٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٦٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٠٩)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٢٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٧٤).
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى ورقة (٦/ أ)، وبه يستقيم الكلام.
(٢) انظر: الأم (١/ ٧٢).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٠١).
(٤) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووي، نسبة إِلى (نَوَا) قرية من أعمال دمشق. ولد بنوا سنة ٦٣١ هـ.
تفقه على جماعة منهم: الإِمام الفقيه إِسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي.
والنووي أحد الحفاظ، ومن كبار علماء الشافعية، وعليه المعتمد في تحقيق المذهب لدى المتأخرين، وقد برع في الحديث والفقه، وله فيها مصنفات مشهورة منها: في الحديث: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والتقريب، والإِرشاد. وفي الفقه: المجموع، وروضة الطالبين، وتصحيح التنبيه، والإِيضاح في المناسك، والفتاوى، والمنهاج وهو مختصر وعليه عدة شروح. =