كتاب القواعد للحصني

القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها - [ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض إلا في مسائل منها ما يأتي] - ج: 1 - ص: 230

عزبت نيته قبل غسل الوجه. وقال البغوي (١): "لا يجزئه لأنه لم يغسله عن الفرض" (٢).

ومنها: إِذا قام في الصلاة الرباعية إِلى ثالثة، ثم ظن أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن صلاة نفل، ثم تذكر الحال. ولم أَرَ هذه المسألة منقولة (٣)، والظاهر أن ذلك يجزئه عن الفرض كمسألة التشهدين (٤)، ويُحْتَملُ أن يجيءَ فيه خلافٌ؛ لأن التشهدين من صلاة واحدة في نيته، وهنا لما نوى النفل فهي أجنبية عن الفرض أشبه تجديد

---

(١) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، ويعرف بابن الفَرَّاء، تارة والفَرَّاء أخرى، ويلقب بمحيي السنة.
كان إِمامًا جليلًا ورعًا زاهدًا فقيهًا، محدثًا مفسرًا، جامعًا بين العلم والعمل، سالكًا سبيل السلف؛ له في الفقه اليد الباسطة، يقول ابن السبكي: "ولم يدخل ببغداد ولو دخلها لاتسعت ترجمته، وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه، متسع الدائرة، نقلًا وتحقيقًا".
تفقه على القاضي حسين صاحب (التعليقة)، وسمع الحديث من جماعات، منهم: أبو عمر المليحي، وأبو الحسن الداوُدي، وروى عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطَّارِيّ وغيره.
ومن مصنفاته: شرح السنة، والمصابيح، ومعالم التنزيل، والتهذيب، وفتاوى.
توفي بمرو الرُّوذ سنة ٥١٦ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٥٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٧٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٠٥)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٩٣)، وشذرات الذهب (٤/ ٤٨).
(٢) انظر نص قول البغوي في: التهذيب، الجزء الأول: ورقة (٢٣/ ب).
(٣) أي أن المؤلف لم ير هذه المسألة مروية عن أحد من أصحاب المذهب.
(٤) مسألة التشهدين تقدمت ونصها كما قال المؤلف: - "ومنها لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر أجزأه ذلك عن الأخير جزم به الرافعي" آخر الورقة رقم (٨).
ووجه الشبه بين المسألتين أنه في المسألة الأولى أتى بباقي الصلاة وهو جزء من الفرض بنية النفل. وفي المسألة الثانية جلس للتشهد الأخير وهو واجب بنية الأول وهو سنة. عند الشافعية.