كتاب القواعد للحصني

القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها - [من شرط النية: الجزم] - ج: 1 - ص: 242

ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (١).

ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته (٢).

ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى (٣)، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه (٤). وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.

ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح (٥).

ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره (٦).

ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.

ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل (٧). وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.

---

(١) لأنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إِلا بعد الطلب، فمن تيمم بلا طلب فقد تيمم وهو شاك في عدم الماء.
انظر: المهذب (١/ ٣٤)، وحلية العلماء (١/ ١٩١)، والمجموع (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر: المهذب (١/ ٦٨)، والمجموع (١/ ٤٧٦).
(٣) أي بلا اجتهاد.
(٤) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ١٨٥)، ومغني المحتاج (١/ ١٢٧).
(٥) انظر: حلية العلماء (٢/ ١٧٠)، والمجموع (٤/ ١٣٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣٥١).
(٦) لأنه لابد من العلم بجواز القصر، راجع: الأم (١/ ١٨٢)، وروضة الطالبين (١/ ٣٩٥).
(٧) ومقتضى ذلك أن التيمم قبل الغسل لا يصح. انظر: حلية العلماء (١/ ١٨٩، ١٩٠)، والمجموع (٢/ ٢٤٤)، وروضة الطالبين (١/ ١٢٠).